بالفيديو..الدماطي: سنقنع الرئيس "مرسى" بتوكيلنا للدفاع عنه

قال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين سابقا والمتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع في قضية محاكمة الرئيس محمد مرسي، إن النيابة العامة خالفت القانون الجنائي الذي نص على ضرورة معرفة مكان محبس المتهم، بغض النظر عن شخصيته سواء أكان الرئيس مرسي أو غيره. وأضاف - في الندوة التي عقدتها بوابة "مصر العربية"، أن النيابة لم تكن على علم بمكان محبس الرئيس المعزول لمدة 120 يوما، وأن هذا يعد مخالفة صريحة منها متعمدة لقانون السجون الذى نظمه القانون الجنائى.
وأشار إلى أن مرسي طلب منه والدكتور محمد سليم العوا، مقاضاة من أسماهم "الانقلابيين"، مشددا على أن مرسي لم يطلب منهم تدويل القضية مطلقا، وإنما اتباع إجراءات مقاضاة "الانقلابيين" أمام القضاء المصرى.
وأفصح الدماطى عن لقاء جمعهم كهيئة دفاع مع مرسي في استراحة ملاصقة لقفص الاتهام لمدة 30 دقيقة، مؤكدًا أنه كان برفقته الدكتور محمد سليم العوا والدكتور كامل مندور وأسامة الحلو، أعضاء الهيئة.
فى الوقت نفسه، أكد الدماطى أن ضباطاً يعتقد أنهم من الأمن الوطني رفضوا مغادرة الاستراحة وتركهم مع الرئيس بمفردهم، مما اضطرهم إلى خفض أصواتهم للحديث بحرية.
وشدد المتحدث الرسمى باسم هيئة الدفاع، على أن الهيئة تسلمت أوراق القضية ذات العدد الضخم الذى يتجاوز الأربعة آلاف ورقة قبل القضية بيوم واحد وبعد إعلانه في وسائل الإعلام رفض الجهات الرسمية إعطائهم القضية للاطلاع، وهذا الوقت كان غير كافٍ لقرائتها وأنهم لم يقرأوا سوى قرار الإحالة المكون من 5 أوراق فقط، مما دفعهم لطلب التأجيل للاطلاع والدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر هذه القضية ذات الطابع الخاص، حيث بها رئيس الجمهورية الذى يعتبر في غالبية نظر المصريين أنه لا يزال رئيسهم الشرعى، ولذا فإن – والكلام له – الأمر في مثل هذه الأحوال يقتضى محكمة أخرى رئيسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو رئيس محكمة النقض وفقاً لدستور 2012 المستفتى عليه من الشعب والذى عطله قادة الانقلاب، على حد قوله.
وعن الشارع والزخم الذى يمتلئ به من تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، قال الدماطى إن الرئيس سأله مباشرةً "الشارع أخباره إيه يا محمد؟" وأكد أنه أجابه: "الشارع بخير يا افندم". وأوضح أن الرئيس اطمأن لحركة الشارع، وأشار الدماطى في هذه النقطة إلى أننا في مصر حالياً لا نعيش فقه القانون، وإنما فقه الواقع الذى يحيطنا فيه العسكر بالمدفع والدبابة، وهو لا يمكن مجابهته بالقانون كما يتوهم البعض وإنما يجب مجابهته بنفس الفقه وهو فقه الشارع، وعلى الشارع أن يزداد زخمه السلمى، الذى أعيا العسكر في إيجاد حيلة تقضى على التظاهرات نهائياً، بذريعة الحيلة التى تدعى أن المتظاهرين كلهم من الإخوان المسلمين وأنهم جماعة إرهابية، بينما الشارع تنضم إليه شرائح أخرى غير الإسلاميين بل ممن أيدوا "الانقلاب".
واستطرد الدماطى في حديثه عن اختطاف الرئيس في القاعدة البحرية في أبى قير بالإسكندرية لمدة تزيد على ال120 يوماً لا يعرف عنه أحد شيئاً، ولا حتى أسرته أو محاموه أو منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية مما يعد خرقاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية في حق كل متهم، هذا لو ثبت اتهامه في توكيل محامين عنه وزيارة أسرته له وتعريف الشعب بما يحدث له حتى لو كان إرهابيا، وهذا يتعلق بحقوق الإنسان العادي، فما بالنا برئيس منتخب له شرعية حتى الآن من وجهة نظر غالبية الشعب المصرى الذى يراه العالم يخرج يومياً لأكثر من 120 يوماً في تظاهرات تأييد تجوب المحافظات والبلاد شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً، على حد تناول الدماطى لهذه النقطة الخاصة باعتقال الرئيس، كما وصفه.
ولفت إلى أن هذه المحاكمة باطلة شكلا ومضمونا وستثبت الأحداث ذلك ولا يمكن أبداً محاكمة رئيس من وزير دفاع كان يعمل تحت إمرته ورئاسته، لا لشيء سوى أن العسكر لا يريد ترك مقاليد الحكم في البلاد.
ولكن الشعب المصرى لن يقبل الظلم والترهيب والتخويف مرةً أخرى، ولن يستقر حكم العسكر مرةً ثانية مهما بلغت تضحيات المصريين الذين ذاقوا طعم الحرية لأول مرة في تاريخهم في عهد الرئيس المخطوف محمد مرسى.
وتابع الدماطى: "نحن كهيئة دفاع سنحاول إقناع الرئيس في زيارتنا القادمة المقررة الأسبوع المقبل في محبسه في سجن الغربينيات في منطقة سجون برج العرب بأن يوكلنا للدفاع عنه، وأن هذا لا يعنى اعترافه ب"الانقلاب"، وإنما لممارسة حقوقه الدستورية والقانونية كأى مواطن آخر، إذ القضية كما يراها القضاء جنائية وليست سياسية، ولذا فالتوكيل للمحامين للدفاع عنه كان يمكن أن يحدث وهو في منصبه المحصن، لكن "الجنايات" لها شكل خاص وطبيعة خاصة في القانون حتى مع الشخصيات الاعتبارية المحصنة بالدستور أو القانون، على حد وصفه.