مصر تسعى لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي

تعتزم مصر تنظيم مؤتمر استثماري بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل, يتوقع أن يشهد توقيع عقود بعض المشروعات الاستثمارية التي تبحثها الحكومة الآن مع عدد من دول الخليج.

وأوضح وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن المؤتمر ستحضره السعودية والإمارات والكويت والبحرين، وقال إن دول الخليج تساعد مصر في بعض الأمور التي تدعم الاقتصاد.

وقدمت السعودية والكويت والإمارات نحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود.

واعترف صالح بأن المستثمرين في مصر يواجهون مشكلات في الحصول على الأراضي والتراخيص والمرافق، لكنه قال إن الحكومة تعمل جاهدة على حل هذه المشاكل من أجل تيسير وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف "نعيد الآن دراسة كل المواد التشريعية الخاصة بالاستثمار في مصر، وقد تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات وهذا سيساعد الإسكان والسياحة والصناعة على تخصيص أراض للاستثمار".

وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا، في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

ومن شأن تسوية النزاعات القضائية مع المستثمرين أن تساعد على جلب عملة صعبة إلى البلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية، وأن تطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وقال صالح إن مصر تمثل سوقا لا نظير له في المنطقة بفضل عدد سكانها، كما أن المستثمر فيها يستطيع تصدير إنتاجه إلى نحو ملياري نسمة في الأسواق المحيطة بمصر.

وأضاف أن لدى مصر اتفاقيات مع معظم دول العالم لحماية الاستثمار، معربا عن اعتقاده بأن عائد الاستثمار في مصر مغر لأي مستثمر.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في مصر نحو ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012/2013، انخفاضا من أربعة مليارات في السنة السابقة ومقارنة مع الذروة التي بلغها في 2007/2008 عند 13.2 مليار دولار.

وقال صالح إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق صافي استثمار أجنبي بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في 2013/2014.

وتعمل مصر على تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عقب عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل وضع دستور وإجراء انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. وسيضمن لها الالتزام بالخارطة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.