فصل 296 إعلامى بهيئة الإستعلامات .. وفى الطريق أكثر من 200 صحفى بالمصرى اليوم

فى أكبر موسم تصفيات بالجملة، وأكبر أوكازيون تضحية بالصحفيين قررت إدارة صحفية المصرى اليوم الإستغناء عن أكثر من 150 صحفى وقد يصل العدد إلى 250 صحفى، كما قررت هيئة الإستعلامات -فى ذات الوقت- طرد 296 من شباب الإعلاميين وبعضهم يعمل منذ أكثر من ثماني سنوات، وهذه التصفيات الكُبرى تجرى بدون أى تعويض أى إنه أوكازيون مجانى .. فماذا عن هذه القرارات التى تطيح بمستقبل المئات فى وقت تنشر تلك المواقع الإعلامية صاحبة قرارات الفصل إنتقاداتها لبعض الشركات الخاصة التى تقوم بفصل عدد محدود من العاملين؟
فى صحيفة "المصرى اليوم" قرر عبد المنعم سعيد - رئيس مجلس الإدارة - عن ضرورة الإستغناء عن صحفيين بالجريدة يترواح عددهم مابين 150 إلى 250 صحفى وهو قرار أدى إلى ثورة داخل الجريدة، هدّدت السعيد نفسه حتى انه لايأتى إلى مقر الجريدة ولايقابل أحدًا من الصحفيين المظلومين خوفًا من التجمهر ضده أو الإعتداء عليه
وترجع جذور القصة إلى قيام (رئيس تحرير الصدفة) عندما دعاه رجل الأعمال محمد الأمين لرئاسة تحرير جريدة "الوطن" لسان حال ورأس حربة فلول مبارك .. فقرّر الجلاد إصطحاب نحو 15 صحفيًا من أقرب الموالين له بالمصرى اليوم للعمل معه بالوطن
ومع تخوُّف القائم بأعمال رئيس التحرير من أن يصطحب الجلاد مزيدًا من صحفيي الجريدة، قرّر فتح باب العمل بالمصرى اليوم على مصراعيه، حتى تحولت الجريدة إلى ملاذ للمحررين المتعطلين عن العمل، أو الباحثين عن وظيفة، كما أنضم إلى الجريدة عدد ممن إنتقلوا إلى صحف أخرى خاصًة مع الوعد بمرتب ومكائفة ضعف ماكانوا يحصلوا عليه، وأيضًا ضمن مايحصل عليه محرروا المصرى اليوم .. وهكذا إنضم إلى الجريدة أكثر من 200 من الصحفيين الجُدد، بل الأكثر من هذا إنضمام عدد كبير من العامليين والإداريين حتى أن إدارة التنمية البشرية التى كان يعمل بها ثلاثة فقط أصبح يعمل بها نحو 15 من الموظفين .. وبالتالى تحولت الجريدة إلى أشبه بالسوق، ووصل الحال بأن معظم المحررين لم يعرفوا زملائهم الذين يعملون معهم فى نفس الصحيفة
وعندما وجدت إدارة "دياب" أن الجريدة تتعرّض لخسائر خاصًة مع تراجع التوزيع وزيادة عدد المحررين وبالتالى زيادة الأجور، إستعانت بعبد المنعم سعيد لرئاسة مجلس الإدارة خاصًة مع توافر صفات عديدة تتوافر مع المصرى اليوم مثل إهتمامه بأمريكا وإسرائيل .. ولم تتنبه الإدارة إلى أن السعيد كان رئيسًا فاشلًا بمجلس إدارة الأهرام بدليل القلاقل التى كانت تثار فى عهده والأموال الطائلة التى كان يتم إهدارها على مكافئات المحظوظين، وهدايا كبار المسئولين، وغيرها من أوجه السفه والتى تصدى لها الزميل ممدوح الولى وهو ما أثار حمق من تم إيقاف إستفادته من هذا السفه، وإن كان الولى قد ضرب القدوه بنفسه بإيقاف حصوله كرئيس مجلس الإدارة على مئات الأف من الجنيهات من مكافئات وإجتماعات مجلس إدارة والجمعية العمومية، والجامعة الكندية
نعود إلى "المصرى اليوم" وبحثًا عن توفير النفقات بحث عبد المنعم السعيد عن إتخاذه قرارًا بالإستغناء عن عدد كبير من الصحفيين بالجريدة بعد أن وصل عددهم إلى نحو 500 صحفى بينما العدد المطلوب يجب ألا يزيد بحال عن 250 صحفى، ووضع معايير مشدّده لتبرير عملية الفصل ومنها وضع حجم إنتاج للصحفى فى الشهر بما لايتوافر للبعض تقديمه خاصًة بالإعتماد على الكم وليس الكيف وعدم وضع معايير للإنفرادات أو التحقيقات الصحفية أو الحوارات وهى أعمال تستهلك من المحرر جهدًا كبيرًا ثم تحتسب إلى رقم عمل واحد فى وقت لايستطيع المحرر عدم رفض الإستجابة للتكليف بعمل التحقيق أو الحوار .. كم أن القرار جاء فى وقت لايتم فيه نشر العديد من الأخبار والأعمال الصحفية للمحررين لطبيعة إستحواذ الأحداث الجارية منذ 3 يوليو الماضى على المواد المنشورة بالصحيفة مثل كل الصحف، ووصلت الطامة إلى أمكانية الإطاحة بالعديد من الصحفيين القدامى والذين قاموا ببناء الجريدة منذ تأسيسها ليبقى بعض المحظوظين من الجدد
وقد أثار التمهيد لقرارات الفصل ثورة بل وفوضى داخل الجريدة خاصة أن هناك أحداث أخرى تثير التوتر فى الوقت الحالى ومنها إحالة عدد من المحررين للتحقيقات فى موضوع "تسريب" شريط حوار ياسر رزق -رئيس التحرير- مع الفريق السيسى، وقد وصلت درجة الغليان إلى تهدد أداء الصحفيين بالجريدة ذاتها خاصة مع تمسُّك جميع المحرريين بالعمل بعدما أعتدموا على دخلهم المادى بالعمل فى الجريدة
كارثة هيئة الإستعلامات
أما فى هيئة الإستعلامات فقد قام الأمن بمنع دخول 296 من الإعلاميين من دخول المبنى رغم أن بعضهم يعمل بإنتظام منذ عام 2004 أى منذ أكثر من 8 سنوات متواصلة
وترجع جذور القصة إلى الحاق الهيئة لعدد من الإعلاميين (خريجيى كليات الصحافة والإعلام) للعمل -دون تعاقد- ولكن على أمل تثبيتهم فى يومًا ما، وكان عددهم عام 2004 ثمانية ثم تزايد عددهم إلى 52 حتى وصل عددهم حاليًا إلى 296 وظل هؤلاء يعملون بإمتياز وإنتظام ويحصلون على دورات تدريبية لتطوير الأداء، ونتيجة لهذا التميُّز، ومع قيام الجهات المختلفة بإجراءات تعيين وتثبيت عقب ثورة يناير وعدهم السفير د. محمد بدر الدين زايد -رئيس الهيئة- فى إجتماع موسّع بتعيينهم وتثبيتهم، ووقف إلى جانبهم رئيس قطاع الإعلام الداخلى وكيل أول الوزارة على النويهى
ولإن الهيئة التى مهمتها الأساسية إيضاح مايجرى داخل مصر بصورة تجميلية تحوّلت إلى نظام أشبه بكهوف المخابرات، وقد كانت أحد أذرع صفوت الشريف، حتى أصبح البعض لايعرف من الذى يديرها بالضبط، ثم تحولت إلى وزارة الخارجية لتكون "إستراحة" للسفراء! وعليه فإن تأثير الأداء الإعلامى أصبح لايتناسب مع واقع الأحداث رغم أن الهيئة تضم كفائات إعلامية من أبنائها يمكنهم النهوض بها إذا ماتم تصحيح الأوضاع .. ومايهمنا فى هذا السياق إنه نتيجه لإنعدام الوضوح والشفافية فى الإدارة فإنه كان طبيعيًا أن يتم تعيين العشرات "بالبراشوت" أو بالكوسة على حساب الكفاءات الحقيقية ومنهم هؤلاء الإعلاميين والذين وصل عددهم الى 296
ومضى الحال حتى ثلاث شهور سابقة عندما جاء السفير أمجد ماهر عبد الغفار ليتولى بدلًا من السفير زايد لجأ إليه هؤلاء فوعدهم بإتخاذ قرارات التعيين
إلى أنهم فوجؤا بقرارات معاكسة حيث قام أمن الهيئة بمنعهم من دخول المبنى، وعندما سألوا أجابهم أمن الهيئة بإنها تعليمات رئيس الهيئة .. فقاموا بالشكوى لرئيسهم على نويهى رئيس القطاع والذى قام بالإتصال بالسفير أمجد عبد الغفار فأخبره إنه لم يصدر قرار بمنعهم وهو مايعنى أن الهيئة -كما سبق أن ذكرنا - تدار بطرق خفية خاصًة مع وجود رجال صفوت الشريف مثل عطية شقران وكيل الوزارة ومسئول شئون مكاتب رئيس الهيئة واللواء حمدى الشوادى وكذلك عبد الحكيم حسن عبد العال مدير عام الأمن
وعليه قام عدد من هؤلاء الإعلاميين وفى مقدمتهم حسام محسن محمد ومحمد رشدى عبد العزيز وفوزية احمد الباز ووئام محمد نصر الدين وعلاء الدين بركات عبد الحفيظ تقدّموا بشكوى إلى الاستاذ محمد عبد القدوس بصفته مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ووكيل أول النقابة وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أكّدوا فيها على أنهم من خريجى كليات الاعلام ويعملون بالهيئة منذ سنوات طويلة وتم تدريبهم على أعلى مستوى تمهيداً لتعينهم وهو ما سبق أن وعدهم به السفير محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة السابق والسفير امجد عبد الغفار رئيس الهيئة الحالى، ثم فوجئوا بوجود تعينات لاشخاص غيرهم وبطرق مريبة حيث لم يتم اجراء اية اعلانات او اجراء مسابقات وتم تجاهلهم، حيث فوجئوا بقيام أمن الهيئة بمنعهم من الدخول للهيئة وعندما سألوا وكيل اول الوزراة رئيس قطاع الاعلام الداخلى والذى سبق أن أعلن وقوفه بجانبهم قام على الفور بالاتصال برئيس الهيئة امام الجميع، ونفى رئيس الهيئة إصداره لقرار، بينما الواقع إنه تم منعهم بالفعل وهو مايضر بمستقبلهم
ترى هل تتحرك الحكومة لانقاذ مستقبل شباب الاعلاميين بالاستعلامات خاصًة أن الهيئة فى حاجة إلى دماء جديدة ومخلصين لتطوير الأداء؟