ترددت أنباء داخل أروقة مجلس الوزراء الانقلابى عن استقالة زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، بسبب اعتراضه على سياسات الحكومة. وقالت مصادر إن بهاء الدين أبدى عدة مرات امتعاضه من بعض ممارسات الحكومة وقراراتها، سواء ما يتعلق منها بالشق السياسي مثل فض الاعتصامات بالقوة أو الاقتصادي، حيث يرى زياد أن الحكومة تحيد عن دعم الطبقات الفقيرة التي ازدادت فقرا مؤخرا. وأضافت المصادر أن بهاء الدين يرى أن الحكومة لم تتخذ خطوات علمية لمساعدته على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، وإعادة الاستقرار إلى البلاد لإعادة السياحة والاستثمارات التي لن تدخل مصر طالما استمر الوضع الحالي . وتابعت إن بهاء الدين يرى أن الحكومة تعاملت مع مبادرته للمصالحة التي أطلقها عقب استقالة الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية، بالكثير من التخبط وعدم المبالاة رغم رضوخه للكثير من طلبات تعديلها حتى تم تفريغها من مضمونها ثم إهمالها تماما . وترى المصادر المقربة من بهاء الدين أنه يخشى أن تقوم الحكومة بتقديمه كبش فداء لتخبطها وسوء الوضع الاقتصادي وتحمليه وحده مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال توجيه بعض الأقلام المعروفة للهجوم عليه بالصحف تمهيدا لتلك الخطوة، لذلك فإنه ابتعد مؤخرا عن حضور بعض اجتماعات الحكومة وأنه شبه معتكف تمهيدا لإعلان قراره النهائي بالاستقالة .