28 شهيداً و94 مصاباً من أنصار مرسي اليوم

أسفرت اشتباكات دائرة بين قوات الأمن المصرية وأنصار الرئيس محمد مرسي، في عدة محافظات اليوم الأحد عن مقتل 28 شخصا وإصابة 94 آخرين، بحسب مصدر في وزارة الصحة المصرية.
وقال خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة في الوزارة، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، إن "حصيلة اشتباكات اليوم الأحد بلغت 28 قتيلا 94 مصابا في أنحاء الجمهورية"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ).
وأوضح الخطيب أن ال 28 قتيلا، هم 26 قتيلا في القاهرة، وقتيل في محافظة بني سويف (وسط) وقتيل في محافظة المنيا (وسط)، بينما يتوزع المصابون على المحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن قتلى محافظة القاهرة جثثهم موزعة كالتالي: 10 جثث في مستشفى الهلال (القريبة من ميدان رمسيس، وسط القاهرة) و6 جثث في مستشفى صيدناوي (القريبة أيضا من الميدان)، و10 جثث في مستشفى "ابن سينا" بالدقي (غرب القاهرة).
من جانبه، طالب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بفتح تحقيق دولي حول قتل مؤيدين للرئيس مرسي في اشتباكات اليوم.
وحمل الحزب، في بيان له اليوم الأحد، كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية "كامل المسئولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه جرائم العنف والقتل العمد التى ارتكبت اليوم تجاه المتظاهرين السلميين"، بحسب البيان.
واستخدمت قوات الأمن اليوم قنابل الغاز المسيل للدموع، والطلقات النارية، وطلقات الخرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة) لتفريق مسيرات أنصار مرسي، الذين حاولوا الوصول إلى ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، للتظاهر ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا"، بحسب شهود عيان.
وتأتي احتجاجات أنصار مرسي اليوم في القاهرة والكثير من المحافظات تلبية لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المعزول؛ على أمل إنهاء ما يصفونه ب"الانقلاب العسكري".
وتتزامن احتجاجات مؤيدي مرسي اليوم مع احتفال المصريين بالذكرى السنوية الأربعين لحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 ضد إسرائيل.
ومنذ مساء أمس، أحاطت قوات من الجيش والشرطة ميدان التحرير بتشديدات أمنية غير مسبوقة، وخصصته للاحتفال بذكرى الحرب، مانعة مؤيدي مرسي من دخوله.
وكان وزير الدفاع المصري، وبمشاركة قوى سياسية ودينية، أطاح بالرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.
ويؤيد قطاع من المصريين ما أقدم عليه قائد الجيش؛ بدعوى أن أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، فشل في إدارة شؤون البلاد.
بينما يعتبر قطاع آخر من المصريين الإطاحة بمرسي "انقلابا عسكريا"، ويشارك هؤلاء في احتجاجات يومية تطالب بعودة الرئيس المعزول، الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان غير معلوم، إلى منصبه.