تستأنف اليوم السبت محكمة شمال القاهرة نظر قضية فيلم "روح شاكيد" التي أقامها أهالي الأسرى المصريين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في حرب 1967 بعد ما أجلت المحكمة القضية ثلاثة أشهر لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس التلفزيون الإسرائيلي بأصل الصحيفة بالطريق الدبلوماسي بواسطة مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام. وكان أهالي ورثة 15 من شهداء مصر في حرب 1967 والجمعية المصرية للأمم المتحدة (جمعية أهلية) قد تقدموا بدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد رئيس وزراء إسرائيل ايهود أولمرت بصفته ورئيس التليفزيون الإسرائيلي للمطالبة بعشرة ملايين جنيه تعويضا عن قتل الأسرى المصريين بدم بارد. وكانت القناة الإسرائيلية الأولى قد بثت فيلما وثائقيا كشف عن قيام جيش الإسرائيلي بقتل 250 جنديا مصريا عقب انتهاء القتال في حرب عام 1967 في شبه جزيرة سيناء. وقد تمحور الفيلم الاسرائيلى حول وحدة الدوريات المسماة "شكيد" التي أنشئت عام 1954 وأنيطت بها مهمة حراسة الحدود مع مصر والأردن. وتحدث في الفيلم الوثائقي عدد كبير من الجنود الذين خدموا في صفوف الوحدة وكشفوا عن عمليات القتل التي قاموا بها بدم بارد ضد جنود من وحدة "الكوماندوز" المصرية وهم في طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال. وأكد الكثيرون من أولئك الجنود الذين خدموا تحت إمرة بنيامين بن إليعازر وزير البني التحتية الحالي، أنهم قتلوا الجنود المصريين مدفوعين بشهوة الانتقام، وتطبيقاً لتعليمات عسكرية من قادتهم. ولفت بعضهم إلى أنهم نفذوا أوامر الإعدام وقتذاك لصغر سنهم، موضحين أنهم كانوا سيرفضون التعليمات العسكرية لو كانوا يتمتعون بوعيهم اليوم. وروى بن اليعازر الذي شارك بعمليات الملاحقة والقتل كيف تمت مطاردة الجنود المصريين بمروحية كانت تنزل جنودا على الأرض فيرمونهم بالنار رغم عدم قدرتهم على القتال بعد انتهاء المعركة ونفاد ذخائرهم. وأضاف: أذكر لجوء بعض الجنود المصريين للاختباء بالرمال لكن أفراد وحدة "شكيد" اكتشفوهم وقتلوهم. وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين رغم كونهم بلا سلاح أو رافعي الأيدي وهم على الأرض.