وزير النقل الاسبق: يروى خفايا الوزارة

أكد وزير النقل السابق المهندس عاطف عبد الحميد في لقائه مع الاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي عبر برنامجها هنا العاصمة حول كارثة قطار اسيوط التي راح ضحيتها 51 شخصاً من الاطفال أنه عندما عمل وزيراً للنقل في حكومة أحمد شفيق كان ملف السكك الحديدية كانت ضمن أولوياته الرئيسية وقال عبد الحميد أن وزير النقل الاسبق المهندس محمد منصور كان لديه برنامجاً طموحاً لتطوير المنظومة إعتمد خلالها على بيت خبرة بوز ألن في تقديم 19 مبادرة تهدف إلى تحويلها إلى منظومة قياسية وكان من المفترض أن يتم تطبيقها في الفترة مابين عامي 2006 و2008 وكان التمويل عائقاً أمهامها إلا الرخصة الثاثلة للمحمول وقتها وفرت سيولة كبيرة وجهت معظمها لقطاع النقل وبدأ العمل فيه ولكنه فوجيء بعد فترة أنه لايسير بالمعدل الانجازي المطلوب إلا أن حادثة قطار العياط التي وقعت في عام 2009 لم تمهله لاتمامها وكان وقتها إستعان وفقاً لمنحة على خلفية زيارة رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة لخبراء إيطالييين لتنفيذ البرنامج وتوقف الامر وعندما جئت في عام 2011 وجدت البرنامج فعملت على إحيائه مججداً وإستدعيت الخبراء الايطاليين الذي كانوا لايعملون وقتها والخبراء وهيئة السكة الحديد وطالبت بالعمل على تنفيذ الخطة وعندما وجدت مقاومة من رئيس الهيئة وقتها أزحته من موقعه وإستبدلته بمن ابدى مرونة أكبر وفقاً لستين برنامج تطبق على مدار ثلاث سنوات بواقع عشرين برنامجاً لكل عام وتستهدف إصلاحات قياسية تخص المزلقانات ولغرفة التحكم والسكة نفسها ولو كانت العشرين برنامجاً الاولى من البرنامج تم تطبيقها لحقق إنجازات داخل القطاع كبيرة .وتابع عبد الحميد قائلاً أن أننا قمن ببمارسة العمل بجد وممارسة الضغوط والمتابعة والاجتماعات الدورية إلا أن تغير الوزارة لم يمهله لاتمام ذلك وتوقف الامر مجدداً .وحول مدى إحتياج الحكومة لاموال لتنفيذ ذلك الان في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة قال عبد الحميد هناك أزمة مالية في الاساس في برامج السكك الحديد ولكن الامر في شقه لاينتظر خطة التطوير لكن القصور يعود في مجمله إلى غياب عنصر الحزم والرقابة الحقيقية فهو تنفيذ وسلوك عام ورقابة تضمن ضبط الايقاع أيضاً .وتابع عبد الحميد قائلاً أن السكة الحديد تعاني من فقر في مواردها وفرق كبير بين الايادات التي تبلغ سنوياً مابين مليار ومليار ومائة مليون جنيه سنوياً شاملة كل شيء داخل القطاع بما في ذلك البضائع ونفقات شاملة الاجور والحوافز لاجمالي 70 ألف عامل بها تبلغ 1.4 مليار جنيه وهذا وقت الالتزام بالتذاكر وغيرها قبل الثورة لكن الان وفي ظل الاوضاع الحالية أعتقد أن الايادات تراجعت وإنحصرت بين 800-950 مليون جنيهوقال عبد الحميد أن سعر التذكرة سبباً رئيسياً في تراجع الايرادات وهنا قالت الحديدي لكن الحكومة لاتستطيع تحريك سعر التذكرة فقال عبد الحميد أن الحكومة كانت تدعم السكة الحديد بمبلغ وقدره 500 مليون جنيه أعتقد أنه تراجع الان بدلاً من زيادته .وطرحت الاعلامية الحديدي تساؤلاً حول الاصول المملوكة للسكة الحديد ومدى جاهزيتها للاستثمار فقال المهندس عبد الحميد أن اصول السكة الحديد ضخمة جداً تقدر بنحو 180 مليون متر مربع وتقوم السكة بإستثمار جزء منها لكن بعد الثورة وقعت مشكلات كثيرة تخص وضع اليد من قبل المحليات وغيرها بالاضافة إلى اسلرقات الضخمة من الجراجات التي لم تعلن اصلاً .وحول المسئولية عن حادثة اسيوط قال عبد الحميد لاأستطيع ان اعلق واسبق التحقيقات لكني أرى أنه شق إداير بشكل كبير ولابد وحتى لاننتظر تنفيذ خطة طويلة الاجل كالتي ذكرتها أن نعمل من أجل خطة عاجلة وقصيرة الاجل تتخلص في رفع كفاءة الادارة وإحكام الرقاة على عمالة المزلقانات بعد توفيق اوضاعهم المالية فهم يعملون 12 ساعة براتب صغير وحتى لو كانت الامكانيات الرقابية قليلة يمكن اسلاتعانة بالشرطة أو بعناصر من المحليات تضمن كفاءة الادارة .وحول المسئولية السياسية على الوزير المقال وموقفه في حال حدوث الحادثة في أثناء منصبه قال عبد الحميد أثناء موقعي في الوزارة من المؤكد أني سأشعر بتحملي لجزء من المسئولية وسأستقيل لكن أريد أن اقول أننا بحاجة إلى التطوير وفي الفترة التي قضيتها في الوزارة مثلاً كانت هناك خطة لتأمين سلامة العبارات التي كانت تشهد حوادثاً متكررة مثل سقوط ميكروباص من العبارات وعندما تكررت الحادثة في عهد المتيني حادثته هاتفياً وأخبرته بأن الحادثة وقعت مشابهة لاخرى في عهدي وبالفعل أثناء مسئوليتي عن حقيبة الوزارة إجتمعت مع وزير الداخلية والموارد المائية والادارة المحلية لتطوير المراسي والممرات وقطعنا شوطاً ثم توقف وهنا أريد أن أتحدث عن فكرة البرامج الاستراتيجية اليت يجب على الحكومات تنفيذها وتطبيقها وفقاً لكل وزارة