أول دعوى قضائيه ضد الرئيس تطالبه بالغاء التوريث فى قطاعات الدولة

كتب : محمد مدينتقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى بأول دعوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية وهى تحمل رقم 7844 لسنة 66 ق بمحكمة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ورئيس الوزراء بصفته للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار قانون يمنع تعيين أبناء العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة وأيضا الامتناع عن كل ما من شأنه ترسيخ وتقنيين ثقافة التوريث.ذكر المحامى فى دعواه أنه بعد قيام المصريين بإنهاء التوريث فى ثورة 25 يناير، والإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنه جمال مازال التوريث يتم لأبناء العاملين فى الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية دون سند من قانون وإهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخا لظلم الاجتماعى.ولما كانت المساواة هى مبدأ من مبادئ الدستور وهى التى تحكمه ولا يجوز إطلاقا أن يتم التعيين بقرارات فردية إنما هناك قواعد موضوعية فى الاختيار ولا يجوز أن تخص فئة دون أخرى أو تميز فئة عن فئة لمجرد أنهم أبناء العاملين فكونهم أبناء العاملين لا يعطيهم أفضلية أو الحق فى أن يتم اختيارهم دون الآخرين، لكنهم يحصلون على فرصهم فى التعيين مثلهم مثل الآخرين لأن الأصل هو مبدأ المساواة بين الجميع وهذا الشىء نفسه هو الذى يتم منحه لأعضاء المجالس التشريعية فالنائب يحصل على أكثر من فرصة للتعيين وهذا مخالف للدستور لأنه يفتح باب للواسطة والمحسوبية والتعيين لغير المستحقين وانتشار الفساد فيجب أن نعلى شأن القانون، وأن يتم وضع الضوابط اللازمة التى تراعى الإنصاف والمساواة بين جميع أبناء الوطن لأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع فى الحقوق والواجب