إسماعيل:التصويت على الدستور الشهر القادم

قال الدكتور فريد إسماعيل ، عضو اللجنة التاسيسية لوضع الدستور، إن الدستور القادم يحتوي على المادة 20 من باب الحقوق والحريات، والتي تنص على محاسبة أي مؤسسة تمتنع عن الإدلاء بمعلومات للصحافة.وأضاف أن الشهر القادم سيتم التصويت على الدستور بعد عرضه على الرأي العام، مؤكداً أن الجمعية التأسيسية أنجزت باب الحريات كاملاً ولم يتبقى سوى مراجعته في لجنة الصياغة.وأشار إسماعيل إلى أنه سوف يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء في أي مادة خاصة بالشريعة الإسلامية.ونفى إسماعيل ، خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، ما يتردد عن وجود مواد حبس للصحفيين، ودلل على ذلك بأنه في مادة حرية الصحافة والنشر تم حذف الجملة التي تم إضافتها بأن تغلق الصحيفة وإنذارها بحكم قضائي، مؤكداً أنه سيتم تشكيل مجلس إعلام مستقل.ودافع إسماعيل عن المادة التي تسمح بإستكمال الرئيس مدته الرئاسية، مؤكدا أنها منطقية للغاية لأن الدستور سيقلص صلاحيات الرئيس، وأنها لن تزيد ولو حدث العكس، فمن حق الشعب إعادة الانتخابات الرئاسية.