طارق رضوان: الجمهورية الجديدة ترفع شعارترسيخ حقوق الإنسان والدولة تمضي بقوة نحو التطوير

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة ترفع شعار "ترسيخ حقوق الإنسان" على كافة الأصعدة والمستويات، وتحديدًا ما يتعلق منها بتطوير "منظومة السجون"، والمضي قدمًا في تحويلها إلى قلاع حقيقية للإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك في إطار الفلسفة العقابية الحديثة التي تعتمد بشكل أساسي على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى مقار نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء بشكل غير مسبوق.
وأضاف رضوان:" لا يختلف أحد على أن وزارة الداخلية قد قطعت أشواطا حميدة في تمكين النزلاء من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وأن تنقل للعالم رسالة بأن المحكوم عليه لايجب معاقبته مرتين على جرمه، ولا تريد أن تتوقف حياته وحياة أسرته، وإنما أن تشملهم مستهدفات للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا، بحث يتم تأهيل وتدريب وتوعية النزلاء لإعادة تقبلهم مرة أخرى بالمجتمع والاستفادة من طاقاتهم.
وأشار إلي أن الدولة المصرية حققت المعادلة الصعبة، من خلال توفير كافة المتطلبات اللوجيستية والمادية المطلوبة من أجل تحقيق وترجمة مستهدفات استراتيجية حقوق الإنسان، حيث شهد العالم أجمع على افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى تم إنجازه فى مدة لم تتخطى ال 10 أشهر باكُورة مراكز الإصلاح، والتى سيؤدي إلى غلق عدد 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالى السجون العمومية فى مصر.
وقال :" تعتمد الدولة المصرية في تطوير منظومة السجون وتحويلها إلى مؤسسات للإصلاح والتأهيل، على المناهج العلمية التي أرساها كبار الخبراء والمتخصصين، من خلال بلورة خطط وبرامج متكاملة، تشمل نهج علمي واجتماعي وصحي نفسي، بهدف إتمام عملية ضبط السلوكيات اعتمادا على قيم التعليم وتصحيح الأفكار".
وأشار إلي أن وزارة الداخلية ومختلف مؤسسات الدولة الأمنية تبذل جهودا ملموسة نحو تطوير المفاهيم وتعميق القيم الإيجابية، لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى إلى منزلقات الجريمة، و بالتالي خلق حالة من الحماية للمجتمع من خطورة الإجرام.
وأوضح أن الدولة المصرية تضع "أسر النزلاء" في حساباتها، ضمن فلسفتها الجديدة في التعامل مع المؤسسات العقابية، حيث تشملهم برامج الرعاية الاجتماعية من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، عبر متابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم، مع تحقيق توجه محمود نحو التوسع في الإفراج الشرطي وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التي تنظم إخلاء السبيلهم.
وقال: "تفصح لغة الأرقام عما يثبت نجاح مساعي وزارة الداخلية، حيث بلغ عدد من تم الإفراح عنهم خلال عام 2021 عدد 11298 نزيلًا، إلى جانب قوائم العفو الرئاسي والتي شملت تحت مظلتها خلال العام الحالي فقط (20516) نزيل، وهو ما يبشر بفتح صفحة جديدة مشرقة أمام النزلاء وأسرهم نحو حياة كريمة جديدة".