الخارجية الفلسطينية: بعد أحداث برقة أصبح توفير الحماية للشعب الفلسطيني واجبًا واستحقاقًا دوليًا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنه بعد المواجهات في برقة الليلة الماضية أصبح توفير الحماية للشعب الفلسطيني واجبًا واستحقاقا دوليًا قبل فوات الأوان.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غرب نابلس من اعتداءات يومية يُمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المُحتلة من شمالها إلى جنوبها، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، وحذرت من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.
وأعربت عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي على هذا المشهد القاتم الذي صنعته وفرضته الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة أننا أمام اعتداء واضح من جيش الاحتلال على البلدات والقرى الفلسطينية موثق بالصوت والصورة، ولا يحتاج إلى مزيد من الشرح والتدقيق، ويضع أكثر من علامة سؤال على مصداقية المجتمع الدولي والمواقف المعلنة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل وحقوقهم وحمايتهم.
وسلطت الضوء على المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات برقة وسبسطية وبزاريا وسيلة الظهر ودير شرف، حيث سيطرت قوات الاحتلال على جميع الطرق الرئيسية في المنطقة ومغاربها وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية.
وشددت الوزارة على أن أبناء الشعب الفلسطيني يصرون على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ووجودهم في وجه مشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ورفضهم لسياسة الاملاءات الاستعمارية التي تحاول دولة الاحتلال جعلها أمرا واقعا يجب التسليم به والتعايش معه.