التضامن: الدولة لا تتبع برامج الإحسان بل العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدولة تتبع منهجًا حقوقيًا شاملًا مختلفًا عن برامج الإحسان التي تم ممارستها عبر سنوات سابقة ، فأصبحت العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج هو منهج الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة ليضمن لهم الحياة الكريمة.
جاء ذلك في كلمتها، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح مؤتمر "المبادرون" لتيسير سبل الإتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن سياسات الإعاقة في السنوات الأخيرة شهدت تحولًا نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلي سوق للعمل، خاصة أن الحصول علي وظائف لائقة والوصول إلي سوق العمل يستدعي الاهتمام بالشخص ذو الإعاقة بما يشمل التنشئة الإيجابية والتعليم الدامج وتعزيز القدرات والمهارات والتأهيل لسوق العمل ، ثم البحث الدؤوب عن فرص التشغيل مع تبني اعتبارات التنافسية، وأيضًا مع اعتبار تكافؤ الفرص للجميع.
وأضافت القباج أن ذوي الإعاقة جاءوا علي رأس خارطة التمكين في مصر لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلًا غير مسبوق من المكتسبات، وذلك من خلال منظومة تشريعية ضمنت الحقوق وتصدت بقوة وحسم لكافة ممارسات التنمر والإساءة لأي من المواطنين ذوي الاعاقة وانتهاء بإطلاق الشبكة القومية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة بسوق العمل، ودعم نقدي وصل لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة، مشددة علي أن الدولة تتبني منهجًا شموليا في التعامل مع كافة القضايا التنموية ومنها قضية الاعاقة.
وأوضحت أن "المبادرون" حركة محلية تضم شركات ومنظمات وأفرادا مهتمين، تؤمن بطاقات وقدرات ذوي الإعاقة، وتسعى لتساهم في تيسير وإتاحة الطرق ووسائل النقل ووسائل التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى إلى تعزيز تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل لتعظيم فرص العيش المستقل وتحسين جودة الحياة، بما يساهم في إنهاء العزلة الاجتماعية والمكانية والاقتصادية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان إتاحة فرص متكافئة لهم وتيسير وصولهم وتواصلهم ومشاركتهم في المجتمع وفي سوق العمل، كما يهدف المؤتمر إلي تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تخطي مختلف الحواجز، والبحث عن مكامن قوتهم، وانطلاقهم للمشاركة والدمج في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.
وأشارت إلى أنه من النتائج المستهدف تطويرها بشكل مبدئي التي يتم تنفيذها من خلال "المبادرون" خلال عام 2022 تعبئة 300 من "المبادرون" على مستوى الجمهورية، وتوفير 60 سيارة نقل جماعي أو فردي لذوي الإعاقة، وإتاحة 10 محطات مترو و3 محطات قطار، بالإضافة إلي إتاحة 50 مكتب شهر عقاري و15 جامعة، وتوفيرأجهزة تعويضية وأدوات مساعدة، وأفراد حملتين إعلاميتين حول موضوعات الإعاقة و3 سفراء داعمين، وإتاحة على الأقل 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.