قال الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن هناك 9 قرارات من المُنتظر أن يناقشها مؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، بهدف تبنيها. وأشار رئيس الرقابة الإدارية، إلى أنه مازالت المفاوضات تجرى حول تلك القرارات بشكل طيب للغاية في مجالات تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية استضافة المؤتمر في دورته العشرة عام 2023. وأشار الوزير حسن عبد الشافى، إلى أن مصر تشارك في طرح 4 قرارات منها، وهو ما يبين الدور المصري في تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد. وعلى الصعيد الموضوعي، أوضح رئيس الرقابة الإدارية أن مصر اقترحت إعلان شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى"، وهو ما لقي دعماً دولياً ونأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش اجتماعات الدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بمشاركة الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب للمخدرات والجريمة فى فيينا.