اتهامات لمسؤولين سعوديين ببيع تذاكر أولمبياد لندن

باتت مشاركة السعودية في أولمبياد لندن 2012 مرشحة لأن تتحول إلى قضية ستشغل الشارع الرياضي السعودي، في حال ثبت صحة ما كشفته صحيفة بريطانية عن تورط ممثلي البعثة السعودية في بيع تذاكر حفل الافتتاح والمنافسات الأولمبية في السوق السوداء، إلى جانب اتهامات طالت أيضاً بعثات الصين وصربيا ولتوانيا واليونان.وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تورط بعثات الدول المذكورة جاء بعد قيام ممثليها ببيع تذاكر في السوق السوداء كانت مخصصة للبيع بالسعر الرسمي على الراغبين من مواطني تلك الدول في حضور مباريات منتخباتهم، وبحسب الصحيفة فإن تحقيقاً سيفتح بواسطة السلطات البريطانية للتحقيق في الملابسات وكشف التفاصيل.وأضافت ديلي ميل في خبرها أن مسؤولين كباراً في بعض البعثات قاموا ببيع تذاكر الدرجة الأولى في السوق السوداء، وأن السلطات البريطانية قبضت على ممثلين من بعثات السعودية والصين وصربيا ولتوانيا واليونان كانوا يحاولون بيع التذاكر المخصصة لمواطني دولهم في السوق السوداء، على حد قول الصحيفة. وأضافت أن السلطات قبضت على أشخاص كانوا يبيعون تذاكر الافتتاح ونهائي سباق 100 متر.وكان الإنتربول السعودي حذر أمس في خبر بثته وكالة الأنباء السعودية أمس من مواقع إلكترونية مشبوهة، قال إنها تبيع تذاكر منافسات الأولمبياد بطريقة غير شرعية، وأورد الإنتربول السعودي قائمة بالمواقع غير الشرعية محذراً من التعامل معها.وجاءت ردة الفعل السعودية من خلال بيان حمل توقيع مصدر مسؤول في اللجنة الاولمبية العربية السعودية - لم يكشف عن هويته - قال فيه: أن اللجنة تابعت في الآونة الأخيرة ما يثار في وسائل الاعلام حول بيع البعثة السعودية تذاكر منافسات أولمبياد لندن 2012م في السوق السوداء .. وإيضاحا للأمر فإن اللجنة الاولمبية السعودية تلقت قبل ثلاثة أشهر مراسلات إليكترونية من شركات مجهولة ترغب في بيع تذاكر الاولمبياد للجنة الاولمبية السعودية .. ولأن اللجنة الاولمبية السعودية تتعامل في كافة جوانب عملها مع اللجنة الاولمبية الدولية ومع اللجنة المنظمة لاولمبياد لندن 2012م فقد تجاهلت اللجنة الاولمبية السعودية هذه المراسلات .. وعليه تؤكد اللجنة الاولمبية العربية السعودية أنه لاصحة اطلاقا لما يثار حول بيع الوفد السعودي أو اللجنة الاولمبية السعودية لأي تذاكر ، كما أن اللجنة الاولمبية السعودية ابلغت اللجنة الاولمبية الدولية بما يثار في وسائل الاعلام والتي بدورها أكدت أن هذا الملف سيتم دراسته من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بعد انتهاء فعاليات الاولمبياد وسيكون من حق من تم اتهامه ببيع التذاكر ملاحقة هذه الوسائل قانونيا وإرغامها على دفع تعويضات نظير نشرها معلومات غير صحيحه