وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، لاستهداف الظهير الصحراوى الغربى لقريتى (العتامنة بدائرة مركز شرطة منفلوط – عرب الجهمة بدائرة مركز شرطة القوصية) بنطاق مديرية أمن أسيوط. أسفرت جهودها عن ضبط ( 5 أفدنة منزرعة بنبات القنب الهندى "البانجو" – 3 طن من مخدر البانجو جاف ومعبأ ومعد للبيع – رشاش جرينوف – عدد من الطلقات من ذات العيار)، بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط، وبمواجهتهما إعترفا بزراعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى. وتم إستهداف القائمين على زراعة قطعة أرض زراعية بمنطقة عرب الجهمة بدائرة مركز شرطة القوصية لضبط زراعات بمخدر البانجو ، ولدى وصول القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية عليهم ، فبادلتهم بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأمكن ضبط (7 أفدنة منزرعة بنبات القنب الهندى "البانجو" – 1 طن من مخدر البانجو جاف ومعبأ ومعد للبيع – فرد خرطوش – رشاش جرينوف- 4 بنادق آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 11 خزينة)، بحوزة 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبمواجهتهم إعترف اثنين من المتهمين بزراعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار ، وحيازة الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، كما أضافا بقيامهما بإستقطاب باقى المتهمين وتسليحهم بقصد حراسة الأرض ، وبمواجهة باقى المتهمين إيدا أقوالهما. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
