احتيال باسم القروض.. ضبط نصاب يستولى على أموال المواطنين

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال بدعوى تيسير الحصول على قروض لتمويل المشروعات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمُكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الإجتماعية لرعاية الأيتام - له معلومات جنائية - كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة)، بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبعض القنوات الفضائية عن قيام المؤسسة المشار إليها بمنح قروض مقابل قيام المواطنين راغبى الحصول على القروض بدفع "مبلغ مالى" كرسوم استعلام يتم دفعها بداخل مقر المؤسسة ثم يقوم المذكور بالاستيلاء على قيمة تلك الرسوم لنفسه بزعم عدم توافر الشروط فى العملاء المُتقدمين للحصول على القروض، فضلاً عن عدم حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وبتفتيش مقر المؤسسة المشار إليها تم ضبط (صور بطاقات رقم قومى للعديد من الأشخاص المتعاملين مع المؤسسة - كشوف مدون بها أسماء الأشخاص راغبى الحصول على القروض)، وبفحص المستندات تبين أن عدد عملاء الشركة تجاوز المائتى عميل قاموا بسداد رسوم استعلام للمؤسسة بلغت قيمتها مائة ألف جنيه بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى المؤثم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".