وافق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تقسيط المبالغ المالية المستحقة على أصحاب المخابز نتيجة المخالفات الموقعة على المخالفين منهم. وتضمن قرار وزير التموين بأنه يجوز لصاحب المخبز طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه نتيجة ارتكاب أية مخالفات، على أن تكون مدة التقسيط بحد أقصى 24 شهرا من تاريخ سداد أول قسط. جاء ذلك بعد مذكرة تقدم بها عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز، إلى وزير لتموين بشأن تحصيل الغرامات المفروضة على أصحاب المخابز البلدية، وقراره بتوجيه إنذار للمخابز في المحافظات التي أقل من 55% في حالة عدم التسوية يتم إيقاف الحصة تدريجيا على مدى 5 شهور. وقال " غراب " في مذكرته التي حصلت " فيتو " على نسخة منها، إنه سبق العرض على وزير التموين بتحديد المحافظات التي يقل التحصيل فيها عن 55 % لينفذ هذا القرار، وتم التنبيه أن ذلك خاص بالمحافظات باستثناء محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية. ووجهت مديرية تموين الجيزة إنذار لأصحاب المخابز البلدية بضرورة سداد 55 % من قيمة الغرامات وسدادها بحد أقصى الأول من نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم السداد يتم الإيقاف الجزئي بخصم 20 % كل شهر حتى التوقف النهائي خلال5 شهور، وذلك بما يخالف توجيهات وزير التموين باستثناء محافظة القاهرة الكبرى، مما يترتب عليه – وفقا لمذكرة شعبة المخابز – عدم الإستقرار للعمل ويؤدي في النهاية إلى التوقف الكلي لعدم قدرة أصحاب المخابز على سداد هذه الغرامات مرة واحدة، حيث أن هناك غرامات مثل الضرب السريع، الضرب خارج المحافظة، ما زالت قيد الدراسة والفحص، حيث ان هناك غرامات كبيرة تتعدى المليون جنيه، وأن مطالبة أصحاب المخابز البلدية بسداد 55 % من قيمة هذه الغرامات تعد مستحيلا. ووافق وزير التموين على مطالب شعبة المخابز بأن تكون مدة تقسيط مخالفات المخابز بحد أقصى 24 شهرا من تاريخ سداد أول قسط. وكان وزير التموين قد أصدر قرارا سابقا بتشكيل لجان تسوية المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز، بكل مديرية تموين برئاسة مدير المديرية، وممثل عن شركة المطاحن المختصة التابع لها المخبز البلدي عملها في حصر جميع أنواع المخالفات الخاصة بالمخابز البلدية عدا مخالفة التصرف في كميات الدقيق التي يتم سداد قيمتها بشيكات، ويتم من خلالها خفض أرصدة الدقيق.
