واشنطن تريد "محادثات صريحة" مع بكين رغم الإبقاء على الرسوم الجمركية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين أنها لا تعتزم "تأجيج التوتر التجاري مع الصين" لكنها تتمسك بموقفها الحازم تجاه بكين لعدم احترامها تعهداتها بموجب الاتفاق الموقع مع الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020.
قررت واشنطن الإبقاء على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها الإدارة السابقة على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار في السنة، مع اعتماد آلية إعفاءات لمساعدة الشركات الأمريكية المتوسطة والصغرى المتضررة بشدة جراء هذه العقوبات.
قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي الإثنين في كلمة ألقتها أمام مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "اتخذت الصين التزامات ستستفيد منها بعض الصناعات الأمريكية منها الزراعة وعلينا أن نسهر على احترامها".
أضافت "أعتزم إجراء محادثات صريحة في الأيام المقبلة مع نظيري الصيني"، مؤكدة أن "الهدف ليس تأجيج التوترات التجارية".
وأشارت تاي التي كلفها بايدن في يناير القيام ب"مراجعة كاملة" للعلاقة الثنائية، إلى أن الاتفاق الموقع في يناير 2020 بين ترامب ونائب رئيس الحكومة الصينية ليو هي "لم يستجب بشكل كبير للمخاوف الجوهرية" الأمريكية بشأن ممارسات الصين التجارية و"وطأتها المضرة بالاقتصاد الأمريكي".
وبعد ثمانية أشهر من العمل، لم تكشف الممثلة التجارية تفاصيل كثيرة عن الطريقة التي تعتمدها لمعالجة هذه المشكلات.
فالعقوبات الجمركية التي فرضتها الإدارة الجمهورية السابقة على الصين ردا على ممارساتها التجارية "غير النزيهة"، تثير تنديد العديد من الشركات الأمريكية التي لا يملك بعضها الكثير من الخيارات البديلة عن المنتجات الصينية، ما يرغمها على دفع الرسوم المشددة.
حضت بعض مجموعات الأعمال الأمريكية الأكثر نفوذا في مطلع أغسطس إدارة بايدن على خفض هذه الرسوم مشيرة إلى أن الصناعات الأمريكية تتكبد "أكلافا متزايدة".
لم تخف كاثرين تاي التي لم تجر حتى الآن مناقشات مع ليو هو سوى مرة واحدة، أن هذه الرسوم الجمركية وسيلة ضغط في المحادثات.
وإدارة بايدن مصممة مثل الإدارة السابقة على معالجة القضايا الهيكلية مثل الإعانات الضخمة للشركات الصينية التابعة للدولة و"سرقة" الملكية الفكرية.
تعهدت الصين في "المرحلة الأولى" بشراء 200 مليار دولار من السلع الأمريكية الإضافية على مدى عامين، بما فيها منتجات زراعية وسلع لقطاع الطاقة والتصنيع، وذلك بهدف الحد من اختلال التوازن التجاري بين البلدين.
وسمح هذا الاتفاق بهدنة في الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين والتي أدت إلى تباطؤ نمو البلدين.
كان الهدف منه إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية، على أن تليه مرحلة ثانية هدفها معالجة المشكلات البنيوية.
من جهة أخرى أكدت كاثرين تاي استعداد الولايات المتحدة لنشر "مجموعة كاملة من الأدوات" وتطوير "أدوات جديدة وفق الحاجة للدفاع عن المصالح الاقتصادية الأمريكية ضد السياسات والممارسات الضارة".
الممثلة التجارية التي ستتوجه إلى باريس لإجراء محادثات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مصممة على الحصول على دعم الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.
أوضحت أن "أساس استراتيجيتنا هو التزام بضمان أن نعمل مع حلفائنا لإنشاء أسواق عادلة ومفتوحة".
وإن كانت أوروبا تأخذ مسافة على ما يبدو عن سياسة تجارية أمريكية من الحزم المطلق، فإن مسؤوليها يقرون بأنهم يعانون هم أيضا من الممارسات التجارية الصينية "غير النزيهة" وبأنه يتحتم بحث هذه المشكلات.
شددت تاي على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم لها "تأثير على العالم بأسره وعلى مليارات العمال".
تتوقع واشنطن محادثات شاقة مع بكين. وأسف مسؤول أمريكي للنهج الصيني "الاستبدادي" معتبرا أن الحكومة الصينية "تمتنع عن الرد على مخاوفنا بشأن الجوانب الهيكلية" مثل المساعدات الحكومية.
أضاف: "نحن ندرك أنه من غير المرجح أن تقوم الصين بإصلاحات ذات مغزى في الوقت الحاضر".
وتابع: "يجب أن تكون لدينا استراتيجية للتعامل مع الصين كما هي، وليس كما نتمنى أن تكون".
ختمت كاثرين تاي: "علينا اعتماد نهج جديد شامل وبراغماتي في علاقاتنا مع الصين".