كشفت أحدث صورة التقطتها الأقمار الصناعية عن الوضع الفني لسد النهضة بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني. وأظهرت الأقمار الصناعية، أمس الثلاثاء، وصول منسوب بحيرة السد إلى 568 مترا فوق سطح البحر، بزيادة قدرها حوالي مليار متر مكعب واحد عن تخزين العام الماضي والذي كان مقدراً بنحو 5 مليارات متر مكعب. اقرأ أيضاً * الخارجية الأمريكية: مستعدون للمساعدة لاستعادة مسار المفاوضات بأزمة سد النهضة * مندوب مصر بالأمم المتحدة: مسار مجلس الأمن لحل قضية سد النهضة ليس الوحيد * وزير خارجية النمسا: على أثيوبيا ألا تلعب بالنار فى أزمة سد النهضة * الاتحاد الأوروبي: استقرار المنطقة ينبع من الاتفاق حول سد النهضة * الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء ملف سد النهضة ويجدد دعمه لجهود الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة * روسيا: مجلس الأمن الدولي لم يناقش مسألة إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى هايتي * اثيوبيا تواصل هجومها على شيخ الأزهر بسبب موقفه من سد النهضة * وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة * شكري: الأوروبيون يقدرون موقفنا ونتابع أطروحات الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة * وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة * مجلس السيادة السوداني يعلن اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة * "شكرى" يسلم رسالة الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبى ويتطرق لقضية سد النهضة وفي السياق، أوضح الخبير المصري عباس شراقي ل"العربية.نت" أنه من المتوقع بحسب التقديرات الفنية أن يصل منسوب المياه في السد إلى 573 مترا خلال أسبوع من الآن وبتخزين يبلغ إجمالي حوالي 3 مليارات متر مكعب. كما أشار شراقي إلى أنه بعد الوصول لهذا المنسوب لن تستطيع إثيوبيا تخزين كميات أخرى من المياه بسبب الوصول للحد الأقصى من ارتفاع الممر الأوسط الذي قامت بتعليته. اوكان لاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، فيما أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة "التصلب الحالي" في المفاوضات. وقال شكري إن مؤسسات مصر ستحدد خياراتها في الوقت الملائم وباتزان وستدافع عن مصلحة شعبها دون تهاون. كما لفت إلى أن كافة الأجهزة والمؤسسات المصرية تنسق معاً لاتخاذ القرارات الملائمة في التوقيت الملائم بما يحمي حقوق الشعب المصري والدفاع عن مصلحته. إلى ذلك كشف أن مشروع القرار المقدم من مصر والسودان بشأن سد النهضة لمجلس الأمن في مرحلة التشاور في المجلس، لافتاً إلى أنه في حال حدوث توافق بين الأعضاء على مشروع القرار سيتم طرحه للتصويت، مؤكداً أن مياه نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر. وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر والسودان رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم اللتين ترفضان أي تصرفات أحادية إثيوبية على النيل وتطالبان باتفاق قانوني ملزم وعادل للملء والتشغيل.