قال الدكتور أحمد المفتي العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة، إن البيان المصري السوداني بشأن سد النهضة أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وعادل في ملف السد الإثيوبي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن بيان مصر والسودان خلا من ذكر أي دور للاتحاد الأفريقي في ملف سد النهضة بعد الفشل الذريع لجنوب أفريقيا والكونغو في التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث. وشدد على أنه لا يجب العودة للمفاوضات مع أثيوبيا مرة أخرى إلا بوقف الملء الثاني، مؤكدًا أن الخطوة المقبلة استعادة واسترداد أرض سد النهضة من قبل مصر والسودان كونها أرضا سودانية. وأصدر الجانبان المصري والسوداني، عقب اجتماع وزيرا الري والخارجية فى البلدين، بيانا مشتركا عن اجتماع حول سد النهضة الإثيوبي، حمل تحذيرات شديدة اللهجة بعد قبول الأمر والتوافق على ضرورة التحرك الدولي. وجاء في نص البيان، قام وفد مصري رفيع المستوى يضم السفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بزيارة إلى الخرطوم اليوم الأربعاء، للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني يضم مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، حيث جرت المباحاثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل. وقد تركزت المشاورات حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة، وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي. كما توافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر. وقد أعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة. وقد تطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي مصر والسودان.
