لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الأوروبي تضع مسودة تقرير تضم مبادئ رئيسية لبناء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

كشفت لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الأوروبي عن وضعها لمسودة تقرير تضم مبادئ رئيسية لبناء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
ويقضي المبدأ الأول ببناء "مجتمع ديمقراطي" في روسيا سيساعد في مواجهة "الدعاية الروسية" ويقترح التقرير تحقيق هذا الهدف عن طريق إنشاء قناة تلفزيونية في روسيا ستبث على مدار الساعة كما توصي الوثيقة قيادة الاتحاد الأوروبي ببحث احتمال عدم الاعتراف بشرعية القوام الجديد لمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري في روسيا في الخريف المقبل، إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن نتائجها ستكون مزورة.
ويرى مؤلفو التقرير أنه من الضروري إبلاغ روسيا بالفوائد التي ستحصل عليها حال إجراء التغييرات الديمقراطية وخاصة يدور الحديث عن تبسيط نظام تأشيرات الدخول وبرامج الاستثمارات في التجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية.
وإضافة إلى ذلك يقترح مشروع التقرير تبنى استراتيجية تطوير بلدان "الشراكة الشرقية" والتي أطلقتها بروكسل منذ سنوات لتعزيز التعاون مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة.
وأشار البرلمان الأوروبي أيضا إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي من أجل "الدفاع عن الديمقراطية في العالم كله" التوحيد مع الولايات المتحدة والأخذ بعين الاعتبار مسألة مراعاة حقوق الإنسان، وإجراء الانتخابات الحرة أثناء بنائه لتعاونه مع موسكو.
وكأول خطوة في هذا الاتجاه دعا مؤلفو التقريرالبلدان الأوروبية إلى وقف التعاون مع روسيا في مشروع "السيل الشمالي-2".
أما البند الخاص بردع "العدوان الروسي" فيقترح المشروع على الاتحاد الأوروبي توحيد جهوده مع حلف الناتو والشركاء الدوليين لممارسة الضغط على موسكو من أجل منع "تدخلها" في شؤون منطقة "الشراكة الشرقية" وإجبارها على إعادة "الأراضي المحتلة للدول الشرقية المجاورة للاتحاد الأوروبي".
وفي نهاية التقرير أشار مؤلفوه إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس احتمال فصل روسيا عن نظام الدفع الدولي "SWIFT" في حال مواصلتها "لأعمالها العدوانية". كما اقترحوا على قيادة الاتحاد وضع خطة لتخفيض اعتماده على توريد الغاز والنفط من روسيا، قبل تغير السلطة في الكرملين.
وتشهد العلاقات الروسية الأوروبية حاليا تصعيدا جديدا. وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي عقوبات على روسيا في إطار النظام العالمي الجديد لحقوق الإنسان، وذلك بسبب اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني. وردا على ذلك فرضت روسيا حظر دخول الأراضي الروسية على 8 مسؤولين أوروبيين.