بسبب نافالني.. البرلمان الأوروبي يدعو لتجميد "السيل الشمالي-2"

دعا البرلمان الأوروبي إلى تجميد مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" ووضع نظام جديد لفرض عقوبات على موسكو، على خلفية التسميم المزعوم للمعارض الروسي، أليكسي نافالني، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وجاء ذلك في قرار صوت عليه اليوم الخميس 532 نائبا في البرلمان الأوروبي مقابل 84 رافضا، مع امتناع 72 آخرين عن التصويت.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قناعته بوقوف الحكومة الروسية وراء التسميم المزعوم لنافالني المتواجد حاليا في ألمانيا، مبررا هذا الموقف بإعلان حكومة برلين عن العثور على آثار مادة كيميائية سامة مشلة للأعصاب من نوع "نوفيتشوك" في جسم المعارض، زاعما أن هذه المادة تم تطويرها من قبل الأجهزة الأمنية الروسية.
ودعا البرلمان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ورئاسة المجلس الأوروبي (التي تتولاها حاليا
ألمانيا) إلى العمل على إجراء تحقيق دولي في قضية "تسميم نافالني" بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، وحث السلطات الروسية على "التعامل بشكل كامل وبطريقة شفافة وحيادية مع اللاعبين الدوليين في ملاحقة المسؤولين" عن الحادث المزعوم.
ودعا البرلمان بوريل والمجلس الأوروبي إلى "إعداد استراتيجية جديدة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا"، مشددا على ضرورة أن تدعم هذه الاستراتيجية بصورة أفضل "منظمات اجتماعية مدنية تروج القيم الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية وحقوق الإنسان في روسيا"، بما فيها "صندوق مكافحة الفساد" الذي يترأسه نافالني.
وطلب الاتحاد من بوريل والمجلس الأوروبي وضع نظام جديد خاص بفرض عقوبات أوروبية محددة الهدف على أفراد وكيانات
مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، مناشدا أن تتيح آلية العقوبات الجديدة هذه مصادرة وتجميد أصول "الشخصيات الفاسدة" في المصارف الأوروبية، بالتوافق مع بيانات صندوق نافالني.
وزعم البرلمان الأوروبي أن مثل هذه العقوبات مطلوبة لحماية المعارضة الروسية من "حملات التضليل والهجمات التي يدبرها دعائيون في الحكومة الروسية ووسائل إعلام موالية لها".
وحث البرلمان جميع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد على تجميد تطبيق مشروع خط الأنابيب الروسي "السيل الشمالي-2"، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية ل"تجنب زيادة اعتماد أوروبا على صادرات الطاقة الروسية" ومنع موسكو من الاستفادة من هذه الصادرات ل"تمويل سياساتها الخارجية العدائية وتدخلاتها العسكرية".
ودعا البرلمان إلى إجراء مراجعة دورية للمشاريع الثنائية المماثلة للاتحاد الأوروبي، بدعوى أنها "تقوض مبدأ التضامن وتدعم الفساد وتؤدي إلى مخالفة حقوق الإنسان".
ورفضت موسكو مرارا وتكرارا الاتهامات الموجهة إليها بشأن التسميم المزعوم لنافالني، مشددة على أن هذه الادعاءات باطلة إطلاقا، وحملت ألمانيا المسؤولية عن عدم تسليمها الجهات الروسية المعلومات عن الوضع الصحي للمعارض.