ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد يخلق حالة من الركود في المبيعات

الزيني: رفع الشركات أسعار الحديد والأسمنت "غير مبررة" وتؤدي لانهيار قطاع التشييد والبناء
مع بداية شهر إبريل الجاري ،وهناك حالة من التذبذب سادت على أسعار الحديد والأسمنت، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت من 20 إلى 70 جنيها في الطن، فى محاولة من جانب الشركات لتعظيم الأرباح، حيث وصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع سعر يتراوح ما بين 655 إلى 750 جنيها، ومن ثم وصل سعر الأسمنت لما بين 800 إلى 900 جنيه للمستهلك حسب المسافة وتكاليف النقل وغيرها من العوامل المختلفة، وتزامن في الوقت ذاته ارتفاع أسعار الحديد بمعدل 200 جنيه في سعر الطن الواحد،حيث بلغ سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه، وسعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيه، وبلغ سعر طن الحديد الاستثمارى 13450 جنيه، علماً بأنه يضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيه "نولون" قبل تسليمه للمستهلك.
واللافت للأنتباه أن شركات الأسمنت والحديد العاملة في السوق المصري قامت برفع الأسعار على الرغم من الركود والكساد في الأسواق مع دخول شهر رمضان، والذي يتراجع فيه الطلب على مواد البناء.
وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن قطاع البناء والتشييد يشهد حالة من الركود ولايوجد طلب نهائي على شراء الأسمنت والحديد، وعلى الرغم من ذلك قررت الشركات العاملة في السوق المصري رفع الأسعار دون مبرر حقيقي وراء ذلك، مشيراً إلى أن تلك الزيادة في الأسعار ستزيد من حالة الركود أكثر مما هي عليه.
وأوضح الزيني أن إنتاج مصر من الحديد يبلغ نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن، وذلك وفقا لأحدث بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف الزيني أن قرار الحكومة ممثلا في وزارة التنمية المحلية الخاص بوقف تراخيص البناء أو توسعتها أو تعليتها هو الأكثر تأثيرا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء، لذا ينبغي على الحكومة سرعة الانتهاء من القوانين الخاصة بالبناء الحديث والسماح بالتراخيص، خاصة أن أكثر من 5 مليون عامل بالقطاع توقفت أعمالهم نتيجة القرارات الخاصة بالتوقف، فضلاً عن أن هذا الامر من أهم الأسباب وراء حالة الركود التي يعاني من قطاع البناء.
وأشار الزيني إلى أن استقرار أسعار الحديد والأسمنت قد يساهم في انتعاش قطاع التشييد كما أنه قد يساهم في زيادة حجم الصادرات ، علماً بأن حجم صادرات مصر من الأسمنت، قد شهدت ارتفاعا خلال يناير الماضي، حيث بلغت قيمته 18 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه يناير 2020، والتى بلغت 11 مليون دولار بزيادة 7 مليون دولار، علماً بأن مصر نجحت في تصدير الأسمنت إلى 36 دولة حول العالم.