وزيرة الصحة: المبادرات الرئاسية ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن حزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" عام 2018، والتي قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن، بواقع 108 ملايين زيارة، ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية، مشيرة إلى إن مصر أصبحت تمتلك نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، وذلك بالتزامن مع "يوم الصحة العالمي" والذي يتم الاحتفال به في السابع من أبريل من كل عام.
وتقدمت وزيرة الصحة والسكان في "يوم الصحة العالمي" بالشكر لكافة الأطقم الطبية بوزارة الصحة والسكان والقطاع الطبي ، لجهودهم المبذولة في النهوض بمنظومة الصحة في مصر، فضلاً عن دورهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلة:" أعرب عن فخري وتقديري بأن بناء المنظومة الصحية الجديدة في مصر يتم بسواعد أبنائها من الأطقم الطبية المخلصين الذين يحرصون على حصول كافة المرضى على أفضل مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية".
وأكدت الوزيرة نجاح الدولة في القضاء على "فيروس سي" حيث تم فحص 70 مليون مواطن من سن 18 ل 60 عامًا خلال 7 أشهر ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتقديم العلاج ل 2.5مليون مواطن بالمجان.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي في يونيه 2020 بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عامًا، وتم من خلالها فحص 25 مليون و 42 ألف مواطن وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان، كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مرضى فيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلي في يناير 2021 وتم من خلالها إجراء أكثر من 102 ألف زيارة دورية للمرضى بالعزل المنزلي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم فحص 12مليون و 927 ألفًا و559 سيدة فوق سن ال 18 عامًا ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الصرية، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019، مضيفة أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، قامت بفحص حوالي 1.5 مليون طفل مصري، وذلك منذ انطلاقها في شهر سبتمبر عام 2019، كما تم فحص حوالي 736 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.
وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم إجراء حوالي مليون ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ونع تراكم قوائم جديدة، منذ إطلاقها في عام 2018، كما تم فحص أكثر من 8 ملايين و200 ألف طالب بالمدارس ضمن مبادرة الرئيس الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم منذ شهر نوفمبر الماضي وحتي اليوم.
وأكدت الوزيرة أن اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين لم يقتصر على تلك الحزمة من المبادرات، لكنه امتد ليشمل تطوير المنظومة الصحية بأكملها بما يلبي طموحات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تطبيقها بمحافظات (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية) ضمن المرحلة الأولى، وجاري تطبيقها في باقي المحافظات تباعاً، مؤكدة أن تلك المنظومة هي نواة نظام صحي قوي في مصر يوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة ل 100 مليون مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.
وأشارت الوزيرة إلى قدرة الدولة المصرية في الحفاظ على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف التخصصات بالتوازي مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية ، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مستشفيات للفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن وضع بروتوكولات التشخيص والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد وتحديثها بواسطة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتي أثبتت فاعليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس.
وأضافت الوزيرة أن جهود الدولة في الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين خلال الجائحة تُوجت بتوفير لقاحات فيروس كورونا، حيث بدأت مصر بتطعيم الأطقم الطبية في يناير الماضي، بالإضافة إلى تلقي المواطنين من الفئات المستحقة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للقاح منذ شهر مارس الماضي، كما تم البدء أمس في تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى والقطاع السياحي في إطار حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر في التجارب الإكلينيكة للقاحين لفيروس كورونا المستجد ضمن حزمة من البحوث في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، كما أشارت إلى أنه جار الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لبدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد من خلال الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن التعليم الطبي المهني المستمر لمقدمي الخدمة الطبية أولوية بالغة الأهمية لتقديم رعاية صحية بكفاءة وجودة عالية للمواطنين، ولذلك سعت الوزارة لتطوير القدرات العلمية والعملية للأطقم الطبية من خلال تطوير نظام البرامج التدريبية والتكليف للأطباء المصريين على نظام الزمالة المصرية، كما تم إطلاق منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لجميع الأطباء الملتحقين بالزمالة، من خلال إتاحة البرامج التدريبية لكافة الأطباء بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبى العالمية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد البرامج التدريبية بالزمالة المصرية بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية وإرسال بعثات للتدريب فى تخصصات الجراحة والباطنة والطوارىء وطب الأسرة، بالإضافة إلى ابرام بروتوكولات تعاون مع كلية طب جامعة هارفارد لتدريب الأطباء على البرامج التدريبية لتدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية، حيث تم تخريج قرابة 1600 متدرب بالبرنامجين.
واكدت الوزيرة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على امتداد الخدمات الصحية الشاملة للأشقاء في أفريقيا، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي" في عام 2019، بدول جنوب السودان، وتشاد وإريتريا، فضلاً عن تقديم الدعم الطبي لعدد من دول القارة الأفريقية من خلال فتح جسر جوي مستمر تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية حيث يتم إرسال القوافل الطبية بشكل دوري لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأفارقة في مختلف التخصصات، فضلا عن الدعم الطبي في ظل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد من خلال إرسال شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل دوري.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتغطية الصحية الشاملة، اليوم الأربعاء، والذي نظمته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجمع الإسماعيلية الطبي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المنظومة استطاعت منذ اطلاقها في نوفمبر 2019 وحتى الآن تسجيل ما يزيد عن 3.5 مليون مواطن في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.
وأشار "السبكي" إلى التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتطبيق المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس وأسوان)، بالإضافة إلى العمل مع وزارة الصحة لتضمين الخبرات والدروس المستفادة من تشغيل المرحلة الأولى في تخطيط المرحلة الثانية للمنظومة، وهو ما سينعكس على سرعة تطبيق المنظومة في باقي المحافظات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وتابع "السبكي" أن المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية تمكنت من نيل ثقة المنتفعين لتقديم حوالي 4 مليون خدمة طبية تشمل أكثر من 50 ألف عملية جراحية بعضها عمليات جراحية فائقة الدقة أُجريت للمرة الأولى خارج القاهرة، موضحًا أن اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية أحد أهم الأولويات لزيادة إتاحة الخدمات وضمان تحقيق الحماية المالية من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التي كانت تمثل عائقًا رئيسيًا للفئات الأكثر احتياجًا في طريق الحصول الرعاية الصحية الملائمة.
وأشار إلى أن المؤتمر يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة وفقاً لأجندة منظمة الصحة العالمية، تحت شعار "بناء عالم أكثر صحة -وعدل" ليؤكد على الارتباط الوثيق بين مفاهيم دور الدولة في توفير الرعاية والعدالة الاجتماعية، وأهمية العمل الدؤوب على دعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية للارتقاء بصحة جميع المواطنين دون تمييز ، وهي الرؤية التي تبنتها القيادة السياسية بوضوح.
ووجه الدكتور أحمد السبكي الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لدعمها الكامل المنظومة ومتابعتها الحثيثة لتطبيقها وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، مؤكدًا أن أهداف التأمين الصحي الشامل لم يكن ليتحقق لولا تخطيط وزارة الصحة والسكان للمنظومة وبناءها على أساس تعزيز دور وحدات ومراكز الرعاية الأولية بعد تطويرها لتصبح أداة النظام في توفير الخدمات في الريف والحضر على حد سواء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة هي من أهم العناصر الأساسية الحاسمة لمنظمة الصحة العالمية وهو ما أكدت عليه بوضوح أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف 3.8، والذي ينص على "ضمان أن يتمكن جميع الناس والمجتمعات من استخدام الخدمات الصحية المعززة والوقائية والعلاجية والتأهيلية التي يحتاجون إليها وذات جودة كافية لتكون فعالة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، والحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية والميسورة التكلفة للجميع".
وأضافت "القصير" أن مصر حددت بوضوح التغطية الصحية الشاملة كهدف ذي أولوية لإصلاح القطاع الصحي في خطة التنمية المستدامة 2030 في مصر والتي ترتكز على ثلاثة محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من منطلق إيمان مصر الراسخ بأهمية الرعاية الصحية الشاملة كركائز للنظام الصحي والسبيل الوحيد للوصول إلى "الصحة للجميع".
كما أشادت" القصير" بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مصر للتصدي لجائحة فيروس كورونا والتي تطلبت تضامن كافة أجهزة الدولة المصرية وقد عمل الجميع على مدار الساعة من أجل إيجاد التوازن بين الاستجابة المباشرة للجائحة مع التخطيط والعمل بشكل استراتيجي للحفاظ على الحصول على جميع الخدمات الصحية وخاصة الأساسية، لتحقيق مبدأ حق الجميع في الحصول على الخدمات الصحية والذي تقوم عليه منظمة الصحة العالمية.