المنظمة المصرية تطالب بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين بالسجون السعودية

طالبت المنظمة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين بالسجون السعودية، وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لما تعرض إليه بعض المواطنين المصريين وهم محمد جنيدي محمد النافع وشقيقته جمالات من احتجارهم داخل السجون السعودية دون سند من القانون لما يمثل هذا الأمر من انتهاك واضح وسافر للحق في الحرية والأمان الشخصي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.وكانت المنظمة قد تلقت اتصالاً هاتفيا من المذكور من داخل السجن العام للرجال بالمدينة المنورة، والتي تفيد بأنه بتاريخ 27/3/1430 ه فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السعودية وشقيقته جمالات جنيدي محمد على أثر إتهامهما في أحدى القضايا والتي صدر بشأنهما حكم قضائي بالبراءة بتاريخ 2/5/1431 ه، إلا أنهما لا يزالان قيد الاحتجاز التعسفي دون سند من القانون، فضلا عن كونه يعاني من سوء الرعاية الصحية والمتمثلة في إصابته بضعف حاد في الإبصار مما يجعله في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية اللازمة لحالته.وتشير المنظمة إلى أن ما ورد بشكوى المذكور إن صح يؤكد على انتهاك صارخ لعدد من الحقوق يأتي في مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، والذي أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية.وطالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة السلطات المصرية بسرعة مخاطبة نظيرتها السعودية لتدخلها بغية الإفراج الفعلي المواطنين سالفي الذكر والعمل الجدي حول البحث عن كافة المصريين مقيدي الحرية بالأراضي السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية التحقيق في وقائع الاحتجاز دون سند من القانون التي يتعرض.لها المصريين في جميع الدول العربية، وإذ تؤكد المنظمة على استمرار عملها في متابعة ملف المصريين بالخارج ومخاطبة الخارجية المصرية وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة لمتابعة التحقيقات في وقائع الاحتجاز التعسفي التي مازالت تتكرر بحق العديد من المصريين بالمملكة.