واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون . تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين بقيام (إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطابالغربية) بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون . أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين المشار إليهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح، وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (17,450,000) سبعة عشر مليونا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح، ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها . وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع نجلها "هارب"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
