محللون: تقرير صندوق النقد الدولي يحمل رسائل إيجابية للاقتصاد العُماني

أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان خلال عام 2020م لاحتواء انتشار جائحة “كوفيد-19” والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
ويرى محللون في مجال الاقتصاد، أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بجهود السلطنة في مختلف المبادرات وعلى رأسها خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 2024 والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة وتقليل العجوزات المالية للسلطنة في الموازنة أو الدين العام، كما أشاد صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وضبط وترشيد الإنفاق، وموازنة 2021 التي تضمنت إجراءات تحقق الضبط المالي اللازم لتحقيق الخطط والأهداف بينها خفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المحللون أن بيان بعثة صندوق النقد الدولي لم يشتمل على أية توصيات أو تعليق فيما يخص النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان، وكذلك التحفيز الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية من ضرائب ورسوم وتقليص في الإنفاق وتقليل في الاستثمار، مؤكدين أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 2024 تكبح الارتفاع المتسارع في الدين العام والعجز في الموازنة.
رسائل إيجابية
ولا شك أن بيان صندوق النقد الدولي يحمل العديد من الرسائل الإيجابية، أولها أن الحكومة العُمانية تعمل جاهدة على حل التحديات الاقتصادية وشح السيولة المالية وثانيها حمل رسائل خارجية للمقرضين والمستثمرين الأجانب الحاليين والذين يفكرون بالاستثمار بالسلطنة بأن البلد مستقرة ليس أمنيا فقط وإنما اقتصاديا وأن الاستثمار بها يعد آمنا ومطمئنا.
وثالثها تسعى حكومة السلطنة من خلال نشر البيان إلى كسب ثقة جميع الأطراف ذات العلاقة كمؤسسات التصنيف الائتماني، والتي تنشر تقاريرها مرتين في كل عام. ويتحدد على تقارير هذه المؤسسات رغبة المقرضين في الاستثمار بالسندات والصكوك السيادية والتي ستصدرها السلطنة مستقبلا كجزء من إدارة السيولة النقدية والتي تسعى لأن تكون أقل كلفة وبنسبة فائدة أقل عن التمويل السابق.
ويؤكد المحللون أن كل الجهات والقطاعات الاقتصادية العُمانية، أمامها خطة ورؤية تتمثل في تنفيذ أهداف ضمن الخطة الخمسية العاشرة ورؤية عمان 2040 وهم ملزمون بتطبيقها وفق ما تم اعتماده في الموازنات لكل جهة من هذه الجهات، وهذه المؤشرات تدفع بإمكانية تجاوز السلطنة هذه الأزمة قبل عام 2024، مما أعطى قناعة لدى صندوق النقد الدولي بأن الحكومة تتجه الاتجاه الصحيح رغم استمرارية الجائحة العالمية ولكن البلاد ستحقق نموا قد يتجاوز 3.7% أو 4% خلال الأعوام القادمة.
يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي لم يبد في بيانه أن سلطنة عُمان، بحاجة إلى تدخل صندوق النقد في أي من برامجها المالية وهذا مهم لأن سياسة السلطنة المالية هي محل ترحاب من قبل بعثة صندوق النقد الدولي وهذا يدعم حكومة السلطنة في قدرتها في تمويل عملياتها واستقطاب التمويل بكلف أقل نوعا ما مقارنة بالكلف السابقة.