أهدى مواطن يوناني الجنسية انجلوس بانديلز فورونوس والذي يبلغ من العمر 81 عام من مواليد الإسكندرية، قطعتين أثريتين عبارة عن تاج وقاعدة عمود أثرى وهما من العصر الروماني توارثها من أجداده للمحافظة. والتقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، بالمواطن اليوناني الجنسية أنجلوس بانديلز فورونوس، والذي يبلغ من العمر 81 عاما من مواليد الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية، وذلك على أثر مكالمة هاتفية أجراها المواطن اليوناني مع المحافظ، والتي أفاد خلالها برغبته في إهداء قطعتين أثريتين "تاج وقاعدة عمود أثرى روماني توارثه من أجداده" توارثهم منذ سنوات عديدة من خالته كريستينا فيليب كوستونتينو صاحبة المحل اليوناني الشهير إلييت "Elite". وقدم المحافظ جزيل الشكر والتقدير إلى انجلوس بانديلز على قيامه بإهداء قطعتين آثرتين من العصر الروماني لمحافظة الإسكندرية، مشيدا بالدور الذي قام به والذي ينم عن مدى الانتماء والحب الذي يكنه لمصر وأنه عاشق لتراب مصر. وأكد الشريف، أن أنجلوس هو مثال لكل مصري لا بد أن يحتذى به، داعيا جميع المصريين، خاصة في المحافظات التي يتواجد بها آثار مثل الأقصر والصعيد والجيزة أن يتخذوه قدوة في ذلك من أجل الحفاظ على ثروات مصر الأثرية وتعظيم مكانتها . من جانبه، أعرب المواطن اليوناني، عن سعادته البالغة عن مدي الاهتمام الذي تلقاه من محافظ الإسكندرية عقب الاتصال الهاتفي الذي حدث بينهما ، واستقباله الفوري له، وقيامه بتوجيه كافة الجهات المعنية بأخذ القطعتين لوضعها فى مكانهما الصحيح . وأوضح المواطن اليوناني أنه نظرا لحبه الشديد لتلك القطعتين الأثرتين كان حريصا أن يتم الحفاظ عليهما ووضعهما في المكان الصحيح لهما، من خلال إهدائهما إلى محافظة الإسكندرية شاكرا فى هذا الإطار حفيده الذي ساعده لتحقيق تلك الأمنية. واختتم حديثه بقوله: "مصر ستبقى أم الدنيا.. وآثارها ستبقي خالدة لإذهال العالم بحضارة مصر". وعقب اجتماع المحافظ مع المواطن اليوناني انتقلت فورا لجنة من المحافظة والآثار برئاسة الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام الآثار بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية إلى منزل المواطن اليوناني، حيث تم نقل القطعتين الأثريتين فى حراسة شرطة الآثار التى تولت عملية دخولهما منطقة كوم الدكة وإيداعهما بمعمل الترميم؛ لإجراء أعمال الترميم اللازمة، سيتم بعدها نقل القطع الأثرية إلى أحد مخازن الآثار، واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
