واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر ملابس - مقيم بمحافظة البحيرة، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالخارج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين المشار إليهما ، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين المذكورين ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 4 أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت (12000000 - إثنا عشر مليون جنيه مصري). واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.