أشادت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بسير عملية الاقتراع مؤكدة انها اتسمت بالتنظيم الجيد والمحكم، وتمت بسلاسة وبدون مشاكل تنظيمه تعيق سير العملية الانتخابية. ولاحظت البعثة أن رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع كانوا على وعيٍ كافٍ بالإجراءات القانونية والتنظيمية. واكدت البعثة في بيانها التمهيدي الذي وزعته الجامعة العربية اليوم أن انتخابات مجلس الشيوخ في مصر جرت في مناخ انتخابي آمن وهادئ ومنظم، وفي نطاق احترام ما نص عليه قانون انتخابات مجلس الشيوخ والقوانين ذات العلاقة. و أشادت البعثة بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المشهد الانتخابي ، كما أشادت البعثة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات في ظل جائحة كورونا، حيث وفرت كافة المستلزمات اللازمة مثل الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف وقياس درجات الحرارة للناخبين عند دخول اللجنة مع الحفاظ على مسافات التباعد، الأمر الذي ساهم في إجراء عملية التصويت في ظروف صحية آمنة. وجاء تشكيل بعثة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمصر لعام 2020 برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة، بجامعة الدول العربية تلبية للدعوة التي تلقاها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهَ الأمين العام وقد ضمت هذه البعثة في عضويتها مجموعة متابعين من موظفي الأمانة العامة للجامعة ينتمون إلى عشر جنسيات عربية، باستثناء جنسية دولة المقر لضمان حيادية عمل البعثة. وتمهيداً لأداء هذه المهمة في أحسن الظروف ووفق الضوابط القانونية والتنظيمية، وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات. وفي إطار الانفتاح والاستماع لمختلف الرؤى وملاحظات المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية إزاء كافة الموضوعات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، اجتمعت رئاسة البعثة مع الشركاء المعنيين بهذا الاقتراع، وهم: المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتضمنت ملاحظات البعثة حول مختلف مراحل العملية الانتخابية وفيما يخص الناخبين بلغ عدد الناخبين المسجلين على قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات 62.940.165 ناخباً وناخبة، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في شهر ابريل 2019 بجمهورية مصر العربية، 61.344.503، أي انه زاد خلال الفترة بين ابريل 2019 وأغسطس 2020 بحوالي 1.7 مليون ناخباً. وتجدر الإشارة إلى أن عملية تسجيل الناخبين تخضع وفق النظام الوطني "للتسجيل التلقائي" وذلك للذين يحق لهم الانتخاب اعتماداً على قاعدة بيانات "بطاقة الرقم القومي"، وهو النظام الذى يضمن التسجيل التلقائي لكل من يحمل بطاقة رقم قومي ويسمح له القانون بالتصويت. وبشأن تسجيل المرشحين حدد الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم (141) لسنة 2020 شروط وإجراءات الترشح. كما أعطى القانون الحق للمرشح للطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عدداً من القرارات المنظمة لعملية تسجيل المرشحين. وفتحت الهيئة باب الترشح لتلقى طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ لمدة ثمانية أيام اعتباراً من 11 يوليو 2020 إلى غاية 18منه. وقد تضمنت القائمة الأولية 912 طلباً للترشح سواء للنظام الفردي أو القائمة. وأعلنت الهيئة القائمة النهائية للمرشحين، والتي تضمنت 787 مرشحاً لنظامي الفردي والقائمة. وبشأن فترة الحملات الانتخابية قالت البعثة ان الحملة الانتخابية انطلقت بتاريخ 26 يوليو 2020 وانتهت في 8 أغسطس 2020، وبذلك فإن المدة التي استغرقتها الحملة مطابقة مع الأنظمة القانونية المتبعة. وقد كان متاحاً للمرشحين خلال هذه الفترة تنفيذ حملاتهم الانتخابية والأنشطة المتصلة بها وتعريف الناخبين ببرامجهم. وجدير بالملاحظة أن جائحة كورونا أثرت على الحملات الانتخابية، الأمر الذي قد يكون انعكس على مدى معرفة الناخبين ببرامج المرشحين الانتخابية، علماً بأن الهيئة قامت بوضع ضوابط على الدعاية الانتخابية مثل حظر تنظيم الاجتماعات العامة ومراعاة قاعدة التباعد. وقد التزم أغلبية المرشحين بهذه الضوابط وقاموا باستعمال وسائل الدعاية المختلفة باللجوء بصفة خاصة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي. وتأمل البعثة بأن تسمح الظروف مستقبلاً بمد الحيز الزمني لفترة الحملات الانتخابية بهدف إعطاء المزيد من الوقت للمرشحين في عرض برامجهم الانتخابية، وبالتالي إعطاء الناخبين الفرصة في التعرف عليهم وعلى برامجهم الانتخابية بشكل أفضل لما لهذا الجانب من أثر على توسيع قاعدة المشاركة في العملية الانتخابية. وحول أجواء الاقتراع وانتشار البعثة جرى نشر المتابعين في خمس محافظات مصرية وهي: (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الفيوم)، وبلغ عدد اللجان التي تمت تفقدها خلال يومي انتخابات مجلس الشيوخ 14 لجنة افتتاح و367 لجنة اقتراع تواجدت في 175 مركز اقتراع و 7 لجان عد وفرز. وتوصلت البعثة خلال أدائها لمهمتها إلى تقييم مدى توافق مجريات عملية الاقتراع مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير والممارسات الدولية المتعارف عليها. وتلخصت ملاحظات البعثة في ما يلي: افتتاح لجان الاقتراع حيث افتتحت لجان الاقتراع التي زارتها البعثة خلال يومي الاقتراع في الوقت المحدد لها في القانون أي الساعة التاسعة صباحاً. وقد تمت إجراءات عملية الافتتاح بشكل سليم وكامل في هذه اللجان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً. وبشأن مواد الاقتراع رصدت البعثة توفر المواد اللوجستية اللازمة لإتمام عملية الاقتراع في اللجان. كما تم تعليق قوائم الناخبين خارج معظم اللجان. وحول إجراءات الاقتراع قالت ان عملية الاقتراع اتسمت بالتنظيم الجيد والمحكم، وتمت بسلاسة وبدون مشاكل تنظيمه تعيق سير العملية الانتخابية. وحول الولوج إلى لجان الاقتراع لم يواجه المتابعون صعوبةً تذكر في دخول مراكز الاقتراع فيما عدا بعض الحالات الفردية التي لم تؤثر مجملاً على مهمة المتابعة، حيث لمس المتابعون تعاوناً وتسهيلاً لمهمتهم من قبل القضاة وقوات الأمن وكافة العاملين في المراكز الانتخابية. من هذا المنطلق، أوصت البعثة ببذل المزيد من الجهود مستقبلاً للتنسيق بين الجهات المعنية بشأن قوائم المنظمات الدولية المتابعة للانتخابات، إضافة الى التوعية بمهام المتابعين وكيفية التعامل معهم وتسهيل مهمتهم. وحول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية رصدت البعثة مشاركةً ملموسةً للمرأة المصرية في العملية الانتخابية، حيث كان لها تواجد ملحوظ كناخبة في الإقبال على المشاركة في عملية التصويت. وفي هذا الصدد، أشادت البعثة بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المشهد الانتخابي، حيث بلغ عدد السيدات المرشحات لعضوية مجلس الشيوخ 111 مرشحة منهن 91 بالنظام الفردي، و20 بنظام القائمة. كما تشيد بالتواجد الملحوظ للمرأة ضمن موظفي لجان الاقتراع، من خلال رصد التواجد الملحوظ للمرأة ضمن أعضاء مكتب الاقتراع، سواءً كرئيسة للجنة أو عضوة فيها. وفيما يخص وعي الناخبين بإجراءات عملية الاقتراع لاحظت البعثة تفاوتاً في وعي الناخبين بإجراءات عملية الاقتراع وخطوات إتمامها، وقد يرجع هذا الأمر إلى حداثة النظام الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ الذي يطبق لأول مرة، إضافة إلى ضيق الحيز الزمني للعملية الانتخابية، والذي أثر بدوره على عملية توعية وتثقيف الناخبين. وحول مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أشادت البعثة بالجهود التي قامت بها الجهات المنظمة وكذلك رؤساء لجان الاقتراع لمساعدة الناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى مقار لجان الاقتراع والقيام بعملية التصويت، وكذلك توفير الكراسي المتحركة عند اللزوم. مظاهر الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على الناخبين وفي هذا الاطار رصدت البعثة بعض حالات التأثير على الناخبين خارج مراكز الاقتراع في المحافظات التي تواجدت بها. حيث لاحظ المتابعون انتشار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام بعض مراكز الاقتراع، الأمر الذي قد يُفسر على أنه تشجيع للناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم. فترة الراحة أُغلقت لجان الاقتراع التي زارها المتابعون خلال يومي الانتخابات في موعدها المحدد في تمام الساعة الثالثة كما افتتحت الساعة الرابعة عصراً. هذا ولم ترصد البعثة أي تأثير سلبي لفترة الراحة على سير العملية الانتخابية. ورصدت البعثة تواجداً محدوداً لممثلي المرشحين والمتابعين المحليين في مراكز الاقتراع، مؤكدة على ضرورة تواجد أكبر لمندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية. كما رصدت البعثة تواجداً مكثفاً لقوات الأمن في محيط مراكز الاقتراع، مع التأكيد على حياديتها وعدم تدخلها في سير العملية الانتخابية. وبشأن إغلاق المراكز وعملية العد والفرز أكدت البعثة أن لجان الاقتراع أُغلقت في الوقت القانوني في تمام التاسعة مساءً، وذك بعدما تم التأكد من عدم وجود ناخبين أمام لجان الاقتراع. أكدت البعثة على أن إجراءات العد والفرز استغرقت وقتاً طويلاً، وقد يرجع هذا الأمر إلى العدد الكبير للمرشحين في النظام الفردي، إلا أن هذه الإجراءات جاءت كاملةً وصحيحةً وفقاً للقانون، وتم تحرير محاضر بالعد والفرز وتعليقها خارج اللجان. دور الهيئة الوطنية للانتخابات واعربت البعثة عن شكرها لتعاون الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى رأسها المستشار لاشين إبراهيم، حيث لم تتوان عن دعم البعثة بكافة المعلومات والبيانات لتسهيل مهمتها. وستصدر البعثة بعد انتهاء الانتخابات تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية معززةً بتوصيات حول مختلف أوجه الأداء الانتخابي، ليُرفع إلى رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقاً لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
