" إننا بصدد إدارة الدولة والحفاظ لى مقدراتها"، هكذا قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكداً أنه إذا لم تدر الدولة بشكل صحيح سيؤثر ذلك سلباً على المواطن بقوله: "إذا لم تدار صح، هترجع يقف الناس على طابور العيش وهترجع أزمة أنابيب البوتاجاز، والكهرباء هتقطع.. والسلع هتنقص". وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيباً على رفض النائب طلعت خليل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، قائلاً: "عايزين نرجع ولا نحافظ على ما وصلنا إليه، سهل أوى أقول واتكلم لكن مش سهل الناس تلاقى حياتها مستقرة". وتابع معيط: "لقد ذهبنا إلى فكرة المساهمة التكافلية لأن الأزمة شديدة علينا وتخطى الفاقد فى الإيرادات خلال ال3 شهور الماضية 125 مليار جنيها". واشار معيط، إلى أنه تم رفع العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو لتكون 12 12% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2020، وذلك بدلاً من ال10% التى كانت تمنح سابقا، مضيفاً : " بنفكر بما يرضى الله لكى نوازن بين صالح البلد والمواطن .. لان الناس لو لقت الدنيا مش مستقره حياتها هتتلخبط". ونوه وزير المالية، إلى أن هناك قطاعات تحتاج وقتا للتعافى من جائحة فيروس كوورونا مثل قطاع السياحة قد يحتاج إلى عام أو عامين ليسترد عافيته، لكننا نصر على تحقيق معدلات النمو .. مصر بها 100 مليون مواطن منهم مليون شاب وشابة ونحتاج أن يكون هناك معدلات نمو وهنعملها". وتقضى المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافى الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً، يتم استقطاع نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت اى مسمى ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية. وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه وكان النائب طلعت خليل، قد أعلن رفضه الكامل لمشروع القانون مشيراً إلى أن المواطن كل ما يملكه مرتبه، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى خصصت فيه الحكومة مبلغ وقدرة 335 مليار جنية كأجور لموظفى الدولة، فأنها ستحصل نحو 3 مليار بموجب القانون، مما يسبب احتقان لدى 6 مليون موظف.
