باحتفال افتراضي.. الإمارات تطلق رسميا شركتي دبي للمقاصة ودبي للإيداع المركزي

أعلنت سوق دبي الماليه اليوم، الثلاثاء، إطلاق شركة دبي للمقاصة وشركة دبي للإيداع رسميا كشركتين مستقلتين لخدمات ما بعد التداول، وتعد شركة دبي للمقاصة أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية على المستوى الإقليمي، في حين تعد شركة دبي للإيداع المركزي أول شركة مستقلة لخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في دولة الإمارات.
ونظمت سوق دبي الماليه اليوم، الثلاثاء، احتفالية افتراضية لقرع جرس افتتاح السوق بمناسبة الإطلاق الرسمي للشركتين الجديدتين، وتم بث وقائعها من خلال قناة المقاطع الفيلمية المصورة الخاصة بالسوق على "يوتيوب" وحسابات السوق على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
وتعتمد الشركتان الرائدتان على الأطر التنظيمية عالمية المستوى الصادرة عن هيئه الاوراق الماليه والسلع، علاوة على البنية التقنية المتطورة التي أتاحها التحول الناجح إلى منصة التقاص المركزي المتكامل Packaged CCP من شركة ناسداك العالمية ابتداء من الأحد الموافق 15 مارس 2020، الأمر الذي يضعهما في مكانة مثالية لإحداث نقلة نوعية في مجال خدمات ما بعد التداول في دولة الإمارات.
ويتوج هذ الإنجاز جهودا مكثفة بذلت على مدى العامين الماضيين لتطوير هيكل السوق وخدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية بما يكرس مكانته الرائدة في قيادة جهود التطوير في قطاع أسواق المال محليا وإقليميا، علما أن إطلاق شركة دبي للمقاصة وشركة دبي للإيداع يأتي عقب إنجاز جميع التراخيص والموافقات الرسمية المطلوبة من قبل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي "اقتصادية دبي".
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: "يأتي تدشين شركة دبي للمقاصة في ضوء جهود الهيئة وسوق دبي المالي لتطوير مؤسسات الأسواق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما يعد كذلك خطوة هامة على طريق تنفيذ خارطة طريق ترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة".
وأوضح أن الهيئة مهدت الطريق لترخيص شركات مقاصة ذات اعتراف دولي وذلك بإصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /22/ر.م/ لسنة 2016 بشأن تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي بهدف تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، بحيث ينتقل السوق من نموذج الرأس إلى النموذج الأفقي في تنظيم الأنشطة؛ إذ ستتولى شركة مستقلة أنشطة التقاص في الأوراق المالية وأخرى للإيداع".