صرح المستشار مجدي عبد الباري صاحب حكم رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان، بأن قضية التمويل الأجنبي قد أدخلت الشعب المصري في متاهة بسبب خلط السياسة بالقضاء.وأضاف فى مداخلة هاتفية لفضائية صدى البلد بأنه قد تم اليوم إيداع أسباب للقرار الخاص بهذه القضية مع العلم بأن الدائرة غير ملزمة بذلك لأن الدائرة تلزم في حالة صدور حكم فقط، وفي هذه الحالة يتم إيداع أسباب الحكم، مشيرا إلى أن الدائرة لم يكن أمامها إلا أن تصدر هذا القرار.وعلل ذلك قائلا بأن قرار منع السفر لا يملك أي قاضي خيارا إلا أن يلغيه فورا لأنه يعطي مبدأ اللا مساواة، لأن حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية منع سفر المتهم، لأن التشريع المصري بأكمله خلى من تخويل إعطاء سلطة منع السفر لجهة التحقيق.وأشار - عبد الباري - إلى أن المحكمة تستعيض عن الحبس الاحتياطي بثلاث أسباب ليست من ضمنهم المنع من السفر، مؤكدا بأن حرية التنقل جزء من حرية الإنسان المكفولة دستوريا للجميع، مشيرا إلى عدم وجود أي مسجون مصري أو غيره على ذمة هذه القضية، نافيا عدم وجود أي تصريح له يقضي بتحميل الوزيرة فايزة أبو النجا مسئولية سفر المتهمين، مشيرا إلى عدم وجود أي تواصل بينه وبين الوزيرة.