أرسل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغات المقدمة إليه من تيار إستقلال القضاء، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلي المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء, للتحقيق في إصدار قرار رفع الحظر عن المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية التمويل الأجنبي بكفالة 2مليون جنيه لكل منهم, والتدخل في أعمال القضاء.وذكر البلاغ ان ماحدث تشكل انتهاكا صارخا لمدبا استقلال القضاء وتخل اخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، واذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب احد نواب رئيس محكمة النقض او رئيس محكمة الاستئناف لاجراء تحقيق ادارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات.وطالبوا بإجراء تحقيق ادارى حول واقعتين محددتين وهما ظروف واسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى, ومايتعلق بملابسات و كيفية صدور قرار الغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر, وعلى ان يتم اعلان تلك الاجراءات و ما اسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.