طلب احاطة يكشف علاقة مدير المكتبة بسوزان مبارك ويوسف بطرس غالى

محمد عمرأوصت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب بحل مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية وعلى رأسه سوزان مبارك، واختيار مجلس مؤقت ، وطالبت اللجنة باقالة اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة والتحقيق معه فى كافة القضايا المتعلقة بالفساد المالى والادارى.وأوصت اللجنة باعادة مناقشة قانون المكتبة ليصوغ من جديد مايتعلق بالمكتبة ونقل تبعيتها من رئاسة الجمهورية لجهة أخرى، وطالبت بضرورة تطهير المكتبة من أى فاسد.جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة فى اجتماعها أمس برئاسة محمد عبد المنعم الصاوى لطلب احاطة حول الفساد فى مكتبة الاسكندرية واستمرارية سوزان مبارك رئيسا لمجلس أمناء المكتبة.وقال ياسر عبد الرافع عضو اللجنة _ ومقدم طلب الاحاطة _ ان اجتماع مجلس أمناء المكتبة يوم 9 ابريل 2011 جاء فى محضره أن سوزان مبارك مازالت حتى الأن رئيسا لمجلس أمناء المكتبة.وطالب عبد الرافع باقالة مدير مكتبة الاسكندرية اسماعيل سراج الدين، كاشفا النقاب عن أنه حتى الأن أمين صندوق حركة سوزان مبارك الدولية من اجل السلام والتى يحقق النائب العام السويسرى فى اتهامها بغسيل الأموال، وأشار الى أن عقد عمل اسماعيل سراج الدين كمدير للمكتبة موقعة عليه سوزان مبارك ومدته خمس سنوات.وكشف أن اسماعيل سراج الدين عقب الثورة بتعين سعيد الدقاق أمين الحزب الوطنى المنحل بالاسكندرية فى المكتبة بمبلغ 30 ألف جنيه فى الشهر، مشيرا الى وجود عمليات فساد كبيرة داخل المكتبة منها شراء مكنتين لطبع الكتب للجمهور بمبلغ 4 مليون جنيه دون أن يتم استخدامهما حتى الأن.وأوضح أن فرنسا قامت فى عام 2009 باهداء المكتبة نصف مليون كتاب وحتى الأن موجودة هذه الكتب بالمخازن، مشيرا الى أن المخطوطات النادرة الموجودة بالمكتبة بدأت تتآكل ويتم حفظها بطرق بدائية لاتحافظ عليها .وقال شريف مصرى نائب رئيس نقابة العاملين بالمكتبة ان سوزان مبارك حتى الأن قانونا رئيسا لمجلس الأمناء طالما لم يصدر قرار باقالتها من المجلس العسكرى، وكشف عن أن مدير المكتبة اسماعيل سراج الدين قام فى شهر يونيو الماضى بالاتصال بيوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب والتقاه بالخارج .من جانبه قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى ان من القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء المكتبة الأن خو نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز حجازى، واتفق خالد مع مطالب وتوصيات اللجنة وأعلن تأيده لها .وشدد محسن راضى وكيل اللجنة على ضرورة تغير قانون المكتبة حتى اذا لم يستجيب المجلس العسكرى لطلبات اللجنة يقوم القانون بتغير مجلس الأمناء ومدير المكتبة ونقل تبعيتها من رئساة الجمهورية .