بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في اجراء، مباحثات مع مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية من بينها وزارات " المالية، الصناعة والتجارة الخارجية، الصحة والسكان"، لبدء عمليات تفعيل منظومة السجل الموحد ، ضمن اجراءات الحكومة لرقمنة المعاملات الاقتصادية والمالية. قال تقرير صادر عن وزارة التموين و التجارة الداخلية، إن المباحثات تمت مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية لربط السجل التجاري مع نظيره الصناعي بالاضافة لسجلات المستوردين و المصدرين والوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي. اضاف التقرير أن كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس بحيث يتم ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، والبدء في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، . اشار التقرير ان تلك التوجهات تتفق مع في إطار إستراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.