أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئولين بشركة سيد للأدوية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وعقار أدوية من الشركة. وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الوداع بإحدى شرکات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية والمملوكة للدولة، ومسئول بشركة تنمية الصناعات الكيماويات (سيد للأدوية)، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلى ببضائع قيمتها 180 ألف جنيه مصري وبضائع أخرى قيمتها 21 ألف جنيه مصري، عبارة عن ثلاثمائة علبة من عقار ليجالون وستمائة علبة من عقار ريبيل ومائة وعشرين علبة من عقار سيدوفيرون، بإجمالي مبلغ 193 ألف جنيه، بأن تسلم تلك البضائع بسبب وظيفته لحفظها بمخزن الشركة جهة عمله، فسلمهم للمتهم الثاني لإعانته على إخراج تلك البضائع من مقر الشركة، حال كون الثاني يعمل مندوب توزيع ومعهود إليه إخراج البضائع من مقر الشركة لتوزيعها، واحتبسها لنفسه بنية تملكها. كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أخرج البضائع - محل الاختلاس - من مقر الشركة جهة عملهما، فوقعت تلك الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.