أكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى لمُنخفضى الدخل تعمل بكفاءة، حيث بلغ عدد المحاضر الواردة إلى الصندوق، والتى تم تحريرها من قِبَلِ مأمورى الضبط القضائى بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة، بشأن مخالفة شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي، حتى الآن 770 محضراً. وقالت مى عبدالحميد: بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بمُديريات الإسكان، 444 محضراً، موزعة كالتالى (124 محضراً بمحافظة المنوفية – 16 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 14 محضراً بمحافظة أسيوط – 49 محضراً بمحافظة الدقهلية – 29 محضراً بمحافظة بنى سويف – 5 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادى الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان)، بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بأجهزة المُدن الجديدة، 326 محضرا موزعة كالتالى (17 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 9 محاضر بمدينة بنى سويف الجديدة – 67 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة). وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه جارٍ بحث المحاضر ودراستها للتثبت مما جاء بها بمعرفة لجنة مُتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائي، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفات التى وردت بها وتحريك الدعاوى الجنائية، موضحة أنه تم الانتهاء من تحديد الخط الساخن رقم 1180، بجانب توفير الرابط الإلكترونى التالى "https://Reporting.shmff.gov.eg"، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، فى حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية، وسيتم بدء تلقى الشكاوى عبر الخط الساخن والرابط الإليكترونى من أول أغسطس المقبل. وأكدت مى عبدالحميد أهمية دور المواطن فى إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، لتحقيق الهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمستحقيه من مُنخفضى الدخل، مشيرة إلى سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالى 186 مأمور ضبط قضائى بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف فى الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأمورى الضبط القضائى.
