الوزاري العربي للمياه يؤكد دعم حقوق العراق في حوضي دجلة والفرات

أكد المجلس الوزاري العربي للمياه دعمه لحقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات .
ودعا المجلس ، في قراراته الختامية الصادرة في ختام الدورة الحادية عشرة للمجلس التي عقدت اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة فلسطين ، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" للتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية للإطلاع على الدراسات الاستراتيجية لموارد المياه والتربة 2015 – 2035، ودعوة الخارجية العراقية بمفاتحة مجلس الجامعة العربية لغرض تفعيل قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8300 بشأن دعم العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية مع دول الجوار.
وجدد المجلس دعمه لجهود الحكومة العراقية للمساهمة في إعادة تنمية "الأهوار" العراقية من خلال توفير الدعم المالي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية والمحافظة على الحصة المائية من دول أعالي المنبع لازدهار هذه الأراضي وعودة الحياة إليها مجددا ، ومشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود للمساهمة في مشاريع المياه في العراق .
وناقش المجلس تقريرا حول ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما ناقش مقترحا حول "شبكة خبراء المياه العربية تحت الإحتلال " برئاسة المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية حيث تم الاتفاق على اعتماد الهيكلة العامة لهذه الشبكة .
وكلف المجلس ، الشبكة بإعداد خطة عمل لها تشمل كافة قضايا المياه العربية تحت الإحتلال واعتبار هذه الشبكة ذراعا تنفيذا للمجلس الوزاري العربي للمياه ، وتقديم تقرير دوري للمجلس حول نتائج أعمالها ، إلى جانب عرض تقرير الشبكة على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس على ضرورة تواصل الشبكة مع منظمات الأمم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع وعرضه على مجلس حقوق الإنسان ، وتفعيل دور الشبكة في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الإحتلال .
كما أكد المجلس على أهمية تطوير قطاع المياه في فلسطين ، ودعوة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة للمشاركة الفعالة في منتدى فلسطين الدولي الثاني للمياه المزمع عقده في شهر يونيو 2020 .
وتابع المجلس تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث هذه الاستراتيجية .
كما تابع المجلس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه ودعوة الدول الأعضاء التي لم تحدد بعد نقطة اتصال لدعم المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية .
وتابع المجلس التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه الذي سيعقد في السنغال 2021 ، إلى جانب متابعة الإعلان الوزاري لهذا المنتدى في دورته الثامنة التي عقدت في البرازيل 2018 .
وتدارس المجلس بندا حول التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة في ضوء مسودة المباديء الاسترشادية للتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة الصادرة عن اجتماعي بيروت والقاهرة ، كما ناقش المجلس المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في الدول العربية وأنشطتها .
واستمع المجلس إلى عرض للتجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في بعض الدول العربية في مجال الموارد المائية حيث استمع المجلس إلى عرض مقدم من مملكة البحرين عن تجربتها "مشروع محطة رأس أبو جرجور" لتحلية المياه والزيادة في إنتاجية المحطة والتي بدأت في عام 1997 ، كما استمع المجلس إلى عرض مقدم من دولة ليبيا حول تجربتها "مشروع التوثيق الإلكتروني وقواعد البيانات " .
ورحب المجلس بتجربة جمهورية العراق حول مشروعه الريادي على نهر الراشدية ، كما رحب بعرض تجربة موريتانيا حول "تسيير المياه في نهر السنغال"، ورحب المجلس أيضا برغبة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان بعرض تجاربها حول مشروع "سد وادي ضيقة " والذي تبلغ سعته التخزينية 100 مليون متر مكعب ، كما رحب بعض تجربة السودان حول مشروع "زيرو عطش" أثناء انعقاد الدورات المقبلة للمجلس.
كما رحب المجلس بعرض تجربة مصر حول "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية " وذلك خلال الدورة ال14 للمجلس وبتجربة السعودية في نفس الدورة في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية.
وأكد المجلس على أهمية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية ، كما أكد المجلس على أهمية التوسع في استخدام المياه غير التقليدية .
وأقر المجلس تشكيلة المكتب التنفيذي للعامين المقبلين 2020 / 2021 والتي تضم الكويت "رئيسا" والجزائر "نائبا للرئيس" وعضوية كل من : مصر وليبيا ولبنان وتونس والسعودية .