قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، إن التنظيم الدولى للإخوان اتفق مع الدول الغربية على تقسيم دول الشرق الأوسط وبدء التخطيط لاقتحام الحدود منذ 7 سنوات قبل الأحداث فى عام 2004. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى. ونادت المحكمة على شاهد الإثبات، اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، وقال عقب حلف اليمين، إنه مسئول عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الإخواني داخل البلاد وخارجها، ولكن الأصل في الاختصاص بداخل البلاد. وأضاف أن لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية وكذلك السجون، ولكن الواقعتين يمثلان حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات غربية بينهم انجلترا وفرنسا وجري تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، والهدف الاستراتيجي كان إحداث حالة من الفوضي العارمة بالشرق الأوسط، واعتمد المخطط علي عدة محاور منها طائفي واقتصادي وعسكري. وأشار الشاهد إلى أن المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود، وهذا المخطط استمر لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004 حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات غربية، علي قيام التنظيم الدولي وأجنحته بالشرق الأوسط، بتنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلي دويلات صغيرة وإخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط لخدمة إسرائيل، وكان من بين هذه الدول أيضا تركيا وإيران وقطر، وإنها لم تكن المرة الأولى، فسبق أن نفذوا هذا المخطط في أفغانستان، فهي خطة حرب كانت معلنة منذ فترة صرح بها الرئيس الأمريكي بوش الابن، وأعلن أنه سيقوم بحرب علي العرب والمسلمين بالمنطقة. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
