شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، جريمة قتل بشعة، إذ أنهى ثلاثة أشقاء حياة أخيهم الرابع، بسبب الخلاف على الميراث، عندما طالب المجنى عليه ببيع منزل والده للحصول على حقه بالميراث. وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحدينى، بسجن المتهمين الثلاثة 10 سنوات، لاتهامهم بقتل شقيقهما عمدا. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين، ثروت عطوان مجلى وشهرته "سورى"، نقاش، وائل عطوان مجلى، 36 سنة، نقاش، وهانى عطوان مجلى، 38 سنة، نقاش، بقتل شقيقهم الرابع وليد عطوان مجلى، بأن قام المتهم الأول بقتله عمدا إثر مشادة كلامية حصلت بينهما لخلاف على رغبة المجنى عليه فى بيع منزل والدهما للحصول على حصته فى الميراث، فاحتدم الخلاف بينهما وتبادلا السباب ومن ثم تشابكا بالأيدى فوجه له المجنى عليه ضربة بسلاح أبيض "سكين" بيده اليمنى وأحدث إصابته. وأضافت التحقيقات، أن المتهم استشاط غضبا من فعل المجنى عليه، وتوجه لغرفته وأحضر سلاحا أبيض "مطواة" فسدد له طعنة برقبته وأعقبها بطعنة أخرى بمنطقة الصدر التى أردته قتيلا فى الحال. وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين الثانى والثالث، علما بمقتل شقيقهما وأعانا المتهم الأول على الفرار بأن ساعداه باستبدال ملابس المجنى عليه بأخرى، ومن ثم قام المتهم الثالث بالهبوط أسفل العقار سكنهما لمراقبة الطريق، حال قيام المتهمين الأول بحمل المجنى عليه ووضعاه على دراجة بخارية بينهما وتوجها إلى منطقة نائية "طريق الكوم الأحمر" وألقيا جثمانه بإحدى الزراعات لإخفاء معالم جريمة المتهم الأول. وقالت شقيقة المجنى عليه حنان عطوان، 42 سنة، ربة منزل، خلال التحقيقات، أنه لما حضر شقيقها "المجنى عليه" للسكن محل إقامتهم نشب بينهما مشادة كلامية لقيام الأخير باقتياد كلبا، وإبان معاتبتها له وحثه على صرف الكلب، إنهال عليها بالسباب على إثرها استيقظ شقيقيهما "المتهمان الأول والثانى" وهبط "المتهم الثالث" من مسكنه وتدخلوا لفض تلك المشادة فإنهال عليهم المجنى عليه بالشتائم ومن ثم أشهر سلاحا أبيض "سكين" محاولا التعدى عليهم، فتدخل المتهم الأول لردعه فأمسك بنصل السلاح فحدثت إصابته مما أثار حفيظته فدلف لغرفته وأحضر سلاحا أبيض "مطواة" وسدد له طعنتين بمنطقة الرقبة والصدر وسقط على إثراها مدرجا بدمائه. وأضافت أن المتهمين الثانى والثالث حمل جثمان المجنى عليه وألقياه بمنطقة نائية لمحاولة إخفاء جريمة المتهم الأول وعدم مسألته قانونيا.
