دول مجلس التعاون الخليجي تشارك في بعثة مراقبي الجامعة الى سوريا

أعلنت جامعة الدول العربية أن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أبلغ د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة بقرار المجلس ارسال من 60 الى 100 مراقب من جميع دول المجلس للمشاركة فى بعثة مراقبى الجامعة الى سوريا .ونوهت الجامعة العربية بلقاء أمينها العام د. نبيل العربي صباح اليوم بالدفعة الأولى من المراقبين العرب الذين سيتوجهون مساء اليوم الى دمشق للانضمام لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا والتى يرأسها الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي .وذكر بيان صحفي للجامعة أنه من المقرر أن يبدأ هؤلاء المراقبين وعددهم خمسون مراقباً يوم غد الثلاثاء الانتشار والقيام بزيارات ميدانية فى أنحاء مختلفة من محافظات حمص وادلب وحماة ودمشق ودرعا ، على أن تتولى الدفعة الثانية من المراقبين الانتشار فى مناطق القامشلى ودير الزور والساحل السورى، والتى من المقرر أن تتوجه الى سورية فى الأيام القليلة المقبلة.ويضم وفد المراقبين العرب المشاركين فى هذه البعثة خبراء مدنيين وعسكريين من الأردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وعمان ومصر والمغرب وموريتانيا بالاضافة الى نشطاء وخبراء عرب من جنسيات مختلفة يعملون تحت مظلة المنظمة العربية لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان العربية واللجنة العربية لحقوق الانسان ولجنة الاغاثة لاتحاد الأطباء العرب.وجرى خلال اللقاء استعراض لمختلف الجوانب القانونية والفنية المتصلة بمهام بعثة المراقبين العرب وفقاً للبروتوكول الموقع مع الحكومة السورية والتى تتركز أساساً على القيام بالتحقق من تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بموجب خطة العمل العربية وهى: وقف كافة أعمال العنف من أى مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والافراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، واخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر العسكرية، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية فى جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.وأكد الأمين العام فى لقائه مع وفد المراقبين العرب على الأهمية البالغة لهذه المهمة التى تتطلع أنظار السوريين والعالم كله اليها لترى ما سوف تحرزه من تقدم فى وقف أعمال العنف والقتل المأساوية الدائرة الآن وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزل وذلك تمهيداً لانطلاق مرحلة جديدة يتم فيها معالجة ملفات الأزمة السورية الراهنة عبر الحوار الوطنى الشامل وبما يحقق طموحات الشعب السورى ويحفظ لسورية أمنها واستقرارها ووحدتها ويبعد عنها سيناريوهات الفوضى والاقتتال الأهلى والتدخلات الخارجية.