"حقوق الإنسان بليبيا": إجراء الانتخابات فى موعدها أبلغ رد على الإرهاب

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الاّثم الذى تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى طرابلس.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، أن هذا الاعتداء الإرهابى يأتى فى ظل الجهود الكبيره للمفوضية للإعداد لمجريات الانتخابات المزمعة قبل نهاية العام الجارى، والتى يجرى الاستعداد لها على قدم وساق، وتشرف المفوضية على مجريات العملية الانتخابية بموجب ولايتها، وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى ليبيا على دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات وللعملية الانتخابية التى تشرف علي إنجازها وللمسار الديمقراطى الذى ينشده الشعب الليبى.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذا الاعتداء والعمل الإرهابى الجبان الذى تعرض له هذا الصرح الديمقراطى اليوم يمثل عدوان مباشر على الشعب الليبى وعلى إرادته، ومطالبه وخياراته فى بناء دولة القانون والمؤسسات التى تكفل وتحمي الحقوق والحريات وممارسة حقه القانونى والوطنى من خلال الانتخابات والتعددية السياسية والعادلة الاجتماعية.
وأكدت اللجنة على أن هذه الاعتداء الإرهابى لن يثنى الشعب الليبى عن المضى قدما ولن يحبط من عزمه وآماله فى تحقيق الاستقرار وإنهاء العنف والقضاء على خطر الإرهاب والتطرف واجتثاثه من ليبيا ، وكذلك في إنهاء الأزمة السياسية وذلك من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجارى باعتبارها الحل الأمثل والشامل للأزمة السياسية التي طال أمدها من اجل إرساء ودولة القانون والمؤسسات.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على إدانتها للجرائم الإرهابية فى ليبيا ، مشددة على أن أبلغ رد على قوى الإرهاب والتطرف هو فى التمسك بالمسار الديمقراطى وبإجراء الانتخابات فى مواعيدها، مع بذل كافة الأطراف للجهود الهادفة إلى تخفيف التوتر والاحتقان وضمان السلم والاستقرار وتوفير المناخ الآمن للانتخابات.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس النواب الليبى بسرعة العمل على إعداد قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقراره والبث فى التهجيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم فى ليبيا والمفوضية العليا للانتخابات.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها للمجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بدوره فى تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم، فضلاً عن التصدى للأطراف والدول الإقليمية الداعمة للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة فى ليبيا.