وزير الصحة يستدعي رئيس هيئة التأمين الصحي

استدعى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، لتسليم دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية والتي أجريت في عام 2006 وحتى عام 2010 من قبل شركة "ماكنزي" الأمريكية.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الدراسة كان متعثرا الحصول عليها بالرغم من تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة لإجرائها، حيث شملت دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية في نظام التأمين الصحي من حيث عدد أعضاء المهن الطبية والإداريين والتخصصات الطبية بالوحدات الصحية، وأجور الأطباء آنذاك، مشيرا إلى أن الدراسة أجريت من خلال شركة "ماكنزي" الأمريكية واستغرقت 4 سنوات حتى عام 2010 ، ولم يتم العمل بها.
وأشار الوزير الى أن الدراسة الحالية التي أجريت متوافقة مع قانون التأمين الصحي الجديد، حيث بدأت قبل ظهور القانون، وأثناء فترة الإعداد له من خلال فريق عمل مصري من أساتذة تكاليف بالجامعات المصرية، ومتخصصين في مجال اقتصاديات الصحة، ومجال تكنولوجيا المعلومات، ومتخصصين قدامى في مجال التأمين الصحي، وأساتذة من كليات الطب المصرية، لافتًا الى أن تلك الدراسة استمرت لأكثر من 8 أشهر، حيث كانت تدرس دورة العمل في الوحدات الصحية والمستشفيات، منذ دخول المريض الوحدة أو المستشفى وحتى خروجه بالإضافة الى نظام الميكنة بما يشمله من كروت الهوية للمنتفعين، والبرنامج الطبي "Software"، وعدد أجهزة الكمبيوتر والطوابع والقوارئ، وحددت أجور الأطباء والإداريين وعددهم بكل وحدة أولية أو مستشفى بالاضافة الى تسعير الخدمات الصحية، وتكلفة الخدمات الصحية بصفة عامة.
وأكد وزير الصحة والسكان أن الهدف من الحصول على دراسة "ماكنزي" هو إجراء مقارنة بين دورة العمل السابقة ودورة العمل الحالية، من حيث الخدمات الصحية التي تقدم وعدد الغرف الموجودة بالمنشأة الطبية، بالإضافة الى مقارنة أجور أعضاء المهن الطبية والإداريين والتكلفة المالية للخدمة الصحية معتمدة على دراسات التكاليف والبيانات الحقيقية التي حصلت عليها وزارة الصحة.
وكشف "عمادالدين" أن الدراسة الجديدة أجريت على جميع محافظات الجمهورية متضمنة بورسعيد كأول محافظة سيطبق بها قانون التأمين الصحي الجديد، حيث قامت الدراسة على11 مستشفى بالمحافظة، 10 منها مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشفى واحد تابع للقوات المسلحة، بالإضافة الى 40 وحدة رعاية صحية أولية، لافتًا الى انه لا يوجد مانع لدخول المستشفيات الخاصة المنظومة بعد اعتمادهم.
ولفت وزير الصحة والسكان الى انه تم الانتهاء من الدراسة الحالية شاملة التكاليف والمخصصات المالية، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء اليوم وسيتم عرضها نهائيًا على رئيس الجمهورية.