استقبل اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر، قبل مغادرتهم إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية فى إطار زيارتهم السنوية لطرح فرص الاستثمار الواعدة فى مصر وكيفية الاستفادة منها. وأكد وزير الداخلية، خلال اللقاء أنً النجاحات الأمنية التى تحققت مؤخرًا فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، أسهمت بشكل كبير فى عودة الاستقرار والأمن إلى ربوع البلاد، كما أوضح أنً المنظومة الأمنية المتكاملة التى تطبقها قطاعات الوزارة جنبت البلاد مخاطر المخططات الهدامة للتنظيمات الإرهابية ونجحت فى فرض الأمن وإعادة الهدوء والسكينة إلى الشارع المصرى. وأشار إلى أنً وزارة الداخلية تولى اهتماماً كبيراً بتوفير مناخ آمن ومشجع للمستثمرين الأجانب إيماناً منها بضرورة المشاركة فى الجهود التى تبذلها الدولة فى إطار مسيرتها التنموية التى انطلقت فى مختلف المجالات لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، وأضاف أنً سياسة الوزارة الحالية تهدف ضمن ركائزها إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى جذب الإستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب فى مختلف المجالات . وشدد الوزير على حرص أجهزة الوزارة المعنية على الإرتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمستثمرين فى كافة أنحاء الجمهورية والاستعانة بأحدث التقنيات المتطورة فى هذا الصدد، ومن جانبهم، قام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بشرح طبيعة مهمة ( بعثة طرق الأبواب) المزمع القيام بها فى إطار توطيد العلاقات الاستراتيجية وتوسيع التبادل التجارى والاقتصادى بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية. كما طرحوا عدداً من الاستفسارات المتعلقة ببعض القضايا الأمنية محل اهتمام الرأى العام واستمعوا إلى رؤية وزير الداخلية حيالها، وفى نهاية اللقاء أعرب أعضاء الغرفة التجارية عن شكرهم وتقديرهم لما تبذله أجهزة الأمن المصرية فى الفترة الحالية من جهود وتضحيات من أجل دعم مناخ الأمن والإستقرار فى ربوع البلاد .شارك سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الاثنين فى الاجتماع الذي عقد ببروكسل بين وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس، والمشكلة من مصر وفلسطين والأردن والسعودية والإمارات والمغرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع شهد نقاشاً موسعاً ومطولاً بين الوزراء العرب وأقرانهم بالاتحاد الاوروبي حول سبل إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات استناداً إلى مرجعيات الشرعية الدولية. كما تطرقت المناقشات إلى التحديات التي تواجه مسار عملية السلام في المرحلة الحالية، مثل تداعيات القرار الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وضرورة الحفاظ على الوضعية القانونية للمدينة باعتبارها احدى قضايا الحل النهائي، وكذا التحدي المرتبط بتناقص الاعتمادات المالية لأنشطة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وتأثيره على أوضاع مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، فضلا عن مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات المطروحة لإعادة إحياء عملية السلام. وأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، كما أكد على أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية والأوروبية لحشد الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، معرباً عن تطلع مصر لاستضافة القمة العربية/ الأوروبية القادمة لضمان استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات التي تهم الجانبين، وفِي مقدمتها ملف عملية السلام. وأردف ابو زيد، بأن الاجتماع شهد بحث سبل دعم الشعب الفلسطيني سواء في إطار لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية أو من خلال الأنروا، حيث شدد أعضاء اللجنة السداسية العربية على أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني في ذلك الظرف الدقيق منعاً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية على الأرض بما يزيد من تعقيد المشهد وزيادة أسباب التوتر وعدم الاستقرار. كما دعا شكري إلى المزيد من التنسيق للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بشكل خاص لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين من أبناء القطاع وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية. وكان الوزير شكري قد استبق الاجتماع الموسع بالمشاركة في اجتماع تنسيقي صباح اليوم مع السداسية العربية لتنسيق المواقف وتوحيد الرسائل الموجهة إلى الجانب الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الثنائية مع الدول التي تبدي اهتماماً خاصاً بعملية السلام في الشرق الأوسط وتسعى إلى حلحلة الجمود الحالي، حيث نقل شكري إلي نظرائه التزام مصر بمواصلة الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم عملية السلام.