قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه لم يتم إلغاء أي من المناقصات المطروحة سابقا لتطوير بعض الشركات، ولكن تم وقف البعض منها بغرض الدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، بحسب بيان من الوزارة اليوم. جاء ذلك خلال لقاء مع وفد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة برئاسة السيد الأستاذ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وقال الوزير إنه يتم دراسة أوضاع الشركات في ضوء ظروف الصناعة والنشاط الذي تعمل به، كل شركة على حدى، ودراسة وتحليل الأسباب الحقيقية لخسائر بعض الشركات، حيث إن بعض الشركات التابعة للوزارة أداءها متميز ويتم العمل على تحسينه بهدف تعظيم الربحية والعائد، كما أن هناك شركات متعثرة ستتم إعادة هيكلتها بشكل شامل لتحويلها من الخسارة إلى الربح، أما بالنسبة للشركات شديدة التعثر ستتم دراسة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها في بدائل أخرى بطرق غير تقليدية. وأشار بدوي إلى وجود خطط جديدة قيد الدراسة والتفاوض لتطوير الشركات العاملة في مختلف القطاعات وخاصة الصناعات الاستراتيجية ذات الربحية العالية، حيث أكد على أن هناك تصور لإصلاح شركات الأدوية والأسمدة والحديد والصلب، إلى جانب دراسة دمج الشركات العاملة في صناعة السيارات في كيان قوي والتفاوض مع شركات عالمية للدخول في شراكة لإنشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية للسيارات، وكذلك الجرارات الزراعية والمولدات الكهربائية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير إلى الخارج. وقال إن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يأتي على رأس أولويات الوزارة، ويتم التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كخطوة أولى لتسوية مديونيات باقي الشركات.
