عمال المحلة يواصلون إضرابهم لليوم العاشر علي التوالي .. ونواب الدائرة يفشلون في الوساطة بين العمال والحكومة

كتب - محمد عز
تظاهر المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، اليوم الثلاثاء، لليوم العاشر علي التوالي ، داخل الشركة وهددوا بالتصعيد والتظاهر يوميا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في العلاوة السنوية بعد تعنت إدارة الشركة معهم - على حد وصفهم.

وطالب العمال بحقوقهم المتمثلة في 10% العلاوة الاستثنائية "غلاء المعيشة" التي أقرها رئيس الجمهورية وتصرف لمدة عام واحد وال 10% العلاوة الاجتماعية الدورية السنوية بالإضافة إلى زيادة بدل الغداء أسوة بباقي الشركات التي تخضع للقطاعات الأخرى.

كما طالبوا بتفعيل عمل لجنة الترقيات والتسويات للمؤهلات المتأخرة منذ عامين، مما أدى إلى الإضرار بحقوقهم المالية المستحقة، مطالبين بمحاسبة المسئول عن تعطيل العمل بالشركة، مما أدى إلى خسائر تجاوزت عشرات الملايين حلال توقف المصانع منذ 10 أيام.

وقال العمال: "العلاوة حقنا المشروع والمتمثلة في 10% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالدولة ولكن كان لرئيس الشركة القابضة رأى آخر في عدم أحقية العمال للعلاوة بزعم الحصول على أرباح سنوية بنسبة 13 شهرا من الأجر الأساسى وهو ما نفاه العاملون بالشركة، حيث يتم صرف 6 أشهر ونصف الشهر عن كل عام ومن يصرفها كاملة موظفى الشركة القابضة فقط وليس كل العاملين بقطاع الغزل والنسيج".

وطالب العمال بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة بدلا من المفوض العام وهو ما يعني إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لوضع سياسات تشغيل مناسبة ومحاسبة المقصرين وهو ما لا يستطيع المفوض العام فعله.

كما طالبوا بضم حافز ال 220 جنيها إلى الحوافز الشهرية والبدء الفوري في صرفه وتحسين الأوضاع داخل مستشفى الشركة.

يذكر نواب المحلة تدخلوا وتعهدوا للعمال بدراسة مطالبهم في مدة أقصاها أسبوع لعرضها على المسئولين ومجلس النواب فور انعقاده شريطة العودة إلى العمل وإنهاء الإضراب إلا أن هذا الأمر أثار غضب العمال ورفضوه بصورة قاطعة ، وفشلت جميع محاولات نواب الدائرة في الوساطة بين الحكومة والعمال.

من جانبه قال المناضل العمالي كمال خليل أن إضراب العمال في المصانع مع استمرار الإضراب والاعتصام داخل أقسام الشركة رسالة خطيرة
وسيعود العمال لساحة ميدان طلعت حرب مرة ثانية ، صباح باكران لم تستجيب الحكومة لمطالب العمال
وأشار إلي أن تحرك اليوم الخاطف هو إشارة وتلويح من العمال لإمكانية التصعيد ، وإعطاء فرصة لمتخذي القرار بالاستجابة لمطالبهم .
وحدد خليل مطالب العمال المشروعة في العلاوة الاجتماعية بواقع 10%
، و علاوة غلاء المعيشة بواقع 10% أسوةً بعمال المطاحن ، ورفع بدل الغذاء بما يعادل الأسعار السائدة الآن في الأسواق ، وتعيين رئيس مجلس إدارة بدلا من المفوض العام وهو ما يعني إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لوضع سياسات تشغيل مناسبة وإمكانية محاسبته علي أداء الشركة وهو ما لا يمكن عمله بوجود مفوض عام ، وضم حافز ال220ج إلي الحوافز الشهرية والبدء الفوري في صرفه ، وتحسين الأوضاع داخل مستشفى الشركة .