فى ظل انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال الفترة الأخيرة بمحافظات الجمهورية، يستعد مجلس النواب لمناقشة عدة تشريعات تتعلق بتغليظ العقوبة لمواجهة تلك الظاهرة و التصدى لها . ووافقت الحكومة أمس، على تعديل لقانون العقوبات ليتضمن أن كل من أخفى طفلا حديث الولادة أو بدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه يعاقب بالسجن، وتتضمن المادة 289، أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا لم يبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوز 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثى، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما تقدم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بمشروع قانون فى ذلك الصدد و أكد فيه على ضرورة أن تكون العقوبة إعداد لكل من خطف أو أكره أو تحايل على طفلا . و يأتى مشروع قانون أيضا للنائب هشام والى أكد فيه على عقوبة خطف الأطفال حديثى الولادة بجعلها السجن المشدد بعد أن كانت حبس فقط، مشيراً إلى أن مشروع القانون جعل عقوبة جريمة اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه، الإعدام بعد أن كانت حبس سنة، وإذا صاحب الخطف مواقعه تكون العقوبة الإعدام أيضا. و فى السياق ذاته تقدم النائب محمد الكومى بمشروع قانون يواجه ظاهرة الخطف و التحرش، و التى شملت أن من يقوم بعملية اغتصاب بأى شكل من الأشكال ستصل عقوبته إلى الإعدام، كما أن التعديلات نصت فى المادة 289 أن مجرد الاختطاف لطفل لم يبلغ 18 سنة يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة 10 سنوات
