15 منظمة حقوقية تدين حبس الناشط علاء عبد الفتاح

أعلنت 15 منظمة حقوقية إدانتها الشديدة لقرار النيابة العسكرية الصادر أمس بحبس الناشط علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما بعد التحقيق معه ومع الناشط بهاء صابر أخلي سبيله بضمان محل إقامته على ذمة المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية والمعروفة بقضية أحداث ماسبيرو، وذلك بعد أن وجهت له تهم بالتحريض والتخريب في تلك الإحداث، وذلك بناء على محضر تحريات من إدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية باعتبارهما متهمين بالتحريض ضد القوات المسلحة في أحداث مجزرة ماسبيرو التي راح ضحيتها 27 شهيدا، هو العدد المعروف حتى الآن.وأشار البيان الصادر عن المنظمات إلى أن قرار حبس علاء عبد الفتاح 15 يوما يمضيها حتى الآن في سجن الاستئناف تشوبه شبهة الانتقام الشخصي من ناشط بارز ذي شعبية واسعة بين ثوار 25 يناير، مارس حقه في عدم الخضوع للتحقيق أمام النيابة العسكرية أولا لكونه مدنيا لا يجوز التعامل معه من خلال مؤسسة عسكرية وثانيا لأن تولي القضاء العسكري التحقيق في مجزرة ماسبيرو، يفقد تلك التحقيقات ونتائجها للمصداقية والمهنية خاصة في ظل الشواهد بتورط أفراد وقيادات من المؤسسة العسكرية في تلك المجزرة وفى قتل المتظاهرين وهي الشواهد التي أصبحت واضحة للعيان بعد أن شاهدها الملايين في مصر والعالم ، ولم يتم إحالة المتورطين والمحرضين الحقيقيين خاصة في الإعلام الحكومي في تلك الأحداث للتحقيقات إلى هذه اللحظة.ونرى المنظمات الموقعة على البيان أن أحداث مجزرة ماسبيرو وتداعياتها التي انتهت حتى الأمس بحبس علاء عبد الفتاح تحديا صارخا لطموح الشعب المصري ونضاله سعيا لعدالة ناجزه في ما تم ارتكابه من جرائم في مجزرة ماسبيرو، فضلا على المحاولات الحثيثة لتشويه صورة الناشطين وشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لحرية هذا الوطن من الاستبداد.وأعلنت المنظمات تضامنهما مع الناشط علاء عبد الفتاح وكافة المتهمين زوراً في مجزرة ماسبيرو، و يؤكدون أن ذلك القمع لن يزيدهم إلا صلابة وإصرار من أجل تحقيق العدالة ويعاهدون الشعب بأننا سوف نسعى بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية والقانونية إلى محاسبة من انتهك حقوق هذا الشعب طال الزمن أم قصر، ويناشدون الرأي العام المصري وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأي الحر الضغط من أجل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن علاء عبد الفتاح وتحويل التحقيق في قضية مجزرة ماسبيرو على وجه الخصوص إلى هيئة مدنية مستقلة.يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، الحزب الاشتراكي المصري، المجموعة المتحدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مصريين ضد التمييز الديني، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية.