السعيد: مراعاة جميع الملاحظات على «تنفيذية الخدمة المدنية»

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد: إنه تم مراعاة جميع الملاحظات التى وردت على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، موضحة أن القانون أحد محاور الإصلاح التشريعى للدولة ويتبعه العديد من الخطوات والإجراءات خلال الفترة القادمة بهدف الوصول إلى جهاز إدارى كفء يلبى احتياجات المواطنين.
وأضافت خلال الحلقة النقاشية بشأن المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اليوم، أن الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى انتظار مراجعة مجلس الدولة للمسودة النهائية للائحة، وأوضحت أن الدولة مهتمة بتطوير تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق ميكنة الجهاز الإدارى للدولة بالكامل وتطويره، وخاصة ما يتعلق بتدريب العاملين بالجهاز الإدارى.
وفى سياق قريب، قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل: إن الجهاز بصدد إصدار عدة كتيبات وإصدارات مهمة خلال الفترة القادمة من شأنها تسهيل التعامل بين الموظفين ومتلقى الخدمة، منها كتيب بعنوان «10 أرقام ودلالاتها»، خاص بقانون الخدمة المدنية، وكتيب آخر خاص بالاختصاصات الموجودة فى القانون بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وصولا لمهام الرئيس المباشر فى كل جهاز تابع للدولة، من أجل توحيد التنفيذ على مستوى الوحدات الإدارية.
وأضاف جميل فى مؤتمر صحفى، أمس، أنه من المقرر أن يصدر الجهاز دليلا لخدمات الجهاز لتفادى تعطل العمل، والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة للحد من الفساد، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد بمبنى خدمة المواطنين الجديد التابع للجهاز والذى تم إنشاؤه أخيرا.
وأوضح جميل، أنه من الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير، عدم تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين بسبب البيروقراطية التى تصيب الجهاز الإدارى للدولة.
وقال جميل: «سيتم طرح استبيان لقياس مستوى الخدمة التى يقدمها الجهاز للمواطنين، عبر الموقع الإلكترونى للجهاز، على أن يتم تحديث الاستبيان بشكل دورى، فضلا عن طرح الأوراق المطلوبة لكل خدمة، على الموقع الإلكترونى للجهاز والمدة الزمنية التى تستغرقها كل خدمة للتسهيل على متلقى الخدمة وتوفيرا للوقت، بالإضافة إلى طرح مواد القانون واللائحة التنفيذية التى تخص كل مادة ودليل الإجراءات الخاص بها».
ولفت جميل، إلى أن القانون الجديد للخدمة المدنية حرص على مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى، عبر إعادة النظر فى نسبة العلاوة الاجتماعية 7٪ بما يسمح بزيادتها سنويا، وتخفيض ساعات العمل للموظفين من متحدى الإعاقة، أو المرضعات، فضلا عن تخصيص نسبة 5٪ من الوظائف لمتحدى الإعاقة، وإقرار 45 يوما إجازة اعتيادية، بالإضافة إلى منح شهر كامل لأداء فريضة الحج سواء فى السعودية أو فى الأراضى المقدسة بالنسبة للأقباط وسيتم إضافتها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديل أجازة الوضع من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر.
ؤ